آحدث المستجدات
بيان صحفي
٠٤ مايو ٢٠٢٤
الثقافة المالية من أجل مستقبل مستدام في العراق
لمعرفة المزيد
خطاب
٠٣ مايو ٢٠٢٤
الأمين العام رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 أيار/مايو 2024
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٠١ مايو ٢٠٢٤
مقتل شخص في حادث انفجار ذخيرة متفجرة في تلكيف قرب الموصل
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في العراق
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. وهذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في العراق:
منشور
٢٥ أبريل ٢٠٢٣
تقرير النتائج السنوية للعراق ٢٠٢٢
يضم فريق الأمم المتحدة القطري في العراق 23 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً يديرها منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية ، وهو الممثل المكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بالعمليات الانسانية في العراق.
يركز فريق الأمم المتحدة القطري على تحقيق التزام العراق ببرنامج عمل 2030 وأهداف التنمية المستدامة من خلال توفير اجراءات قائمة على الأدلة وخبرات متخصصة.
تتبنى أسرة الأمم المتحدة مبدأ "عدم ترك احد خلف الركب" ، وهو ما يوجه كافة أعمالها في العراق ، مع توفير الدعم المصمم خصيصًا لاكثرالسكان ضعفًا وحرمانًا واستبعادًا اجتماعيًا.
تتعاون الأمم المتحدة في العراق على نحو متسق لمساعدة الحكومة في تحقيق أولويات التنمية الوطنية والاتزامات الانمائية الدولية ، مثل أهداف التنمية المستدامة.
يحدد إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2020-2024 اهم الأهداف الإنمائية المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة في العراق.
يركز فريق الأمم المتحدة القطري على تحقيق التزام العراق ببرنامج عمل 2030 وأهداف التنمية المستدامة من خلال توفير اجراءات قائمة على الأدلة وخبرات متخصصة.
تتبنى أسرة الأمم المتحدة مبدأ "عدم ترك احد خلف الركب" ، وهو ما يوجه كافة أعمالها في العراق ، مع توفير الدعم المصمم خصيصًا لاكثرالسكان ضعفًا وحرمانًا واستبعادًا اجتماعيًا.
تتعاون الأمم المتحدة في العراق على نحو متسق لمساعدة الحكومة في تحقيق أولويات التنمية الوطنية والاتزامات الانمائية الدولية ، مثل أهداف التنمية المستدامة.
يحدد إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2020-2024 اهم الأهداف الإنمائية المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة في العراق.
1 / 5
قصة
١٢ ديسمبر ٢٠٢٣
الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق تحضر محاكاة يوم الانتخابات
حضرت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) السيدة جينين هينيس-بلاسخارت اليوم محاكاة لعمليات يوم الانتخابات والتي أجرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وتضمنت المحاكاة عرضاً شاملاً لجميع الأجهزة الإلكترونية التي سيتم استخدامها في يوم الانتخابات، مثل أجهزة التحقق من الناخبين والماسحات الضوئية للعد في مراكز الاقتراع وأجهزة نقل النتائج والكاميرات. وتم إجراء هذه المحاكاة بنجاح، حيث أظهرت الجاهزية الفنية للمفوضية لانتخابات مجالس المحافظات، والمقرر إجراؤها في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023.
ووفقاً لتفويضها لعام 2023، تقدم يونامي المشورة والمساعدة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ولن تقوم يونامي بمراقبة أو رصد انتخابات 18 كانون الأول/ ديسمبر، وبالتالي فهي ليست في موقعٍ لإجراء تقييمٍ للطريقة التي تُجرى بها الانتخابات.
1 / 5
قصة
١٠ أكتوبر ٢٠٢٣
إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة | 10 تشرين الأول 2023
لقد مر ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة العراقية الحالية برئاسة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني. الآن ومنذ تشكيلها برزت عدة خطوات هامة ومبادرات واعدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
تجري الآن إصلاحات طال انتظارها في القطاعين المصرفي والمالي، ومثال على ذلك بدء العمل بمنصة إليكترونية لمبيعات العملة الأجنبية، مما يعكس التزام الحكومة بكل من الشفافية والكفاءة.
تم تأسيس صندوق جديد للتنمية في العراق، ويمكن لذلك، إلى جانب التغيير الذي أدخلته الموازنة الاتحادية التي تم إقرارها مؤخراً، أن يحفز استثمارات القطاع الخاص.
إقرار قانون جديد بشأن الضمان الاجتماعي يعني أنه -ولأول مرة- يمكن لكافة العاملين العراقيين الاستفادة من المنافع العامة كالضمان الصحي ومخصصات الأمومة والبطالة.
وكما يعلم أغلبكم فقد أُعلن منذ أشهر عن مبادرة رائدة للبنية التحتية الإقليمية، سميت "مشروع طريق التنمية".
وفي الوقت ذاته، يتخذ العراق مزيدا من الخطوات نحو الاستفادة من موارده الطبيعية على نحو أكثر فعالية ومسؤولية، مستهدفا بذلك الحد من هدر الطاقة ودعم استقلاله في ذلك المجال.
وكذلك من الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأمر المقلق المتمثل في الانتشار السريع للمخدرات أنها وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تدابير أخرى.
سيدي الرئيس، لقد سبق أن أشرتُ بإيجاز إلى الموازنة الاتحادية التي تم إقرارها مؤخراً.
وهي ترسم مساراً طموحا ًللبلد حتى نهاية عام 2025، وتتضمن تخصيصات يمكنها أن تلبي الاحتياجات الملحة كتطوير البنى التحتية وإعادة إعمارها.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الموازنة تمثل أعلى تخصيصات متناسبة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية حتى الآن، والتي (من المؤمل) أن توسع نطاق تقديم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات العامة الأساسية الأُخرى.
ومختصر القول: بوجود مكتسبات العام الماضي من الاستقرار السياسي إضافة إلى الموازنة الاتحادية الطموحة، أصبح العراق في وضع جيد لاغتنام الفرص العديدة المتاحة أمامه.
ومع ذلك، وكما نعلم جميعاً، فإن البيئة المعقدة (وفي بعض الأحيان) سريعة التغير في البلد تعني أيضاً أن هذا لن يكون إنجازاً سهلاً، ناهيك عن كونه مسلماً به.
ولا يزال الفساد مستشريا، وتُعد مكافحته -كما أشار السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخراً- أمر "عملت الحكومة وما زالت تعمل وستواصل العمل عليه". وقد كان محقاً بقوله أيضاً: "بدون محاربة الفساد لن نتمكن من تنفيذ رؤيتنا الاقتصادية وبرامجنا الإنمائية".
لقد أبدت الحكومة بحق التزامها بأمور جديرة بالإعجاب، كالجهود المبذولة، على سبيل المثال، لزيادة الشفافية بشأن تحصيل الإيرادات الجمركية أو السعي إلى تسلّم المتورطين في سرقة الموارد الاتحادية. وشهدت حملة جديدة، تحت شعار "من أين لك هذا"، قيام هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتدقيق السجلات المالية لمرشحي الانتخابات.
في الوقت ذاته، من الواضح أن الشبكة المعقدة للكسب غير المشروع والمصالح الخاصة، والتي تشكلت في العراق على مدى عقود، لن يتم تفكيكها بين عشية وضحاها. خاصة عندما يكون بمقدور أولئك الذين سيخسرون أن يُسخِّروا موارد مالية وسياسية وأمنية لا تعد ولا تحصى- مما يخلق مجتمع التواطؤ الذي أشرت إليه في إحاطاتي السابقة.
وكما ذُكر مراراً وتكراراً، فإن البنية الاقتصادية للعراق في وضعٍ محفوفٍ بالمخاطر، وتعتمد بشكلٍ كبير على النفط وعلى قطاع عام متضخم للغاية لدرجة أنه ببساطة غير مستدام.
ورغم أن الخطوات التي تمّ اتخاذها حتى الآن تشير بكل تأكيد إلى زخم إيجابي، فإن المزيد من الإصلاحات البنيوية ستكون حاسمة، وإلاّ يصبح وجود قطاعٍ خاص مزدهر ويوفّر نسباً عالية من فرص العمل، بعيد المنال.
الآن، يتعين علينا أن نفهم كلّ هذا جنباً إلى جنب مع النمو السكاني السريع في العراق، حيث تشير التوقعات إلى أنّه يمكن أن يتضاعف عدد السكان خلال العقود الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
لماذا أقول هذا؟ لأنه مع زيادة عدد العراقيين الذين يبلغون سنِّ الرشد دون أن تتوفر مقابل ذلك فرص عمل أو تطور في نوعية الحياة، فليس من الصعب أن نرى إلى أين يمكن أن يقودنا ذلك: وهو أن جذوة السخط قد تشتعل بكل سهولة مرة تلو الأخرى.
وبطبيعة الحال، يشكل تغير المناخ وشح المياه عوامل أخرى واضحة تضاعف من الخطر. في الصيف الماضي، تجاوزت درجات الحرارة في العراق، مرة أخرى، 50 درجة مئوية. وفي حزيران الماضي، سجلت المنظمة الدولية للهجرة ما يقرب من 14000 أسرة نازحة بسبب ظروف الجفاف في 10 محافظات عراقية.
وغني عن القول أنّه: إذا تُركت هذه المشكلة دون معالجة، فإنها ستكون مجرّد البداية لوضعٍ مرعب. وبالتالي، فإن الحكومة لأسباب وجيهة جعلت مسألة الأمن المائي واحدة من أهمّ أولوياتها.
ثمّة مسألة أخرى لا ينبغي الاستهانة بها: ألا وهي مشاعر الإقصاء والتهميش والوصم بالعار. لماذا يعتبر هذا الأمر مهماً بالنسبة للاستقرار في العراق؟ لأنّ هذه المشاعر إذا تُركت تتأجج بمرور الوقت، فإنها بالإضافة إلى تأثيرات أخرى، ستجعل الناس يصبحون (مرة أخرى) عرضة للدعاية المتطرفة.
وبالطبع فإنني على دراية بالجهود الحالية التي تبذلها الحكومة لإنهاء النزوح، ولكن إحراز مزيد من التقدم بشأن تمكين الناس من العودة إلى مناطقهم الأصلية، بما في ذلك جرف الصخر وسنجار، لا يزال ذا أهمية حاسمة.
وبنفس القدر من الأهمية، يتعين إيجاد الزخم المطلوب بشدة لسن تشريعات بشأن حالات الاختفاء القسري، فضلاً عن تعديل قانون العفو العام.
وهناك موضوع آخر لا يمكن إغفاله، وهو نفوذ الجهات المسلحة غير الحكومية في مناطق معينة، الأمر الذي لا يقوض الثقة في الدولة فحسب، بل يخلق كذلك بيئة من الخوف والغضب.
السيد الرئيس،
تواصل الحكومة العمل على نحو فعال مع البلدان في جميع أنحاء المنطقة بشأن القضايا المتعلقة بالطاقة، والمياه، والتعاون الاقتصادي، والأمن. وهذا أمر مهمٌّ، حيث تشكّل الشراكات والتكامل الإقليميين محفّزات واضحة للاستقرار في العراق _ وخارجه.
والآن، وفي هذا السياق، أودّ أن أسلط الضوء على تنفيذ الاتفاق الأمني العراقي-الإيراني. لقد بذل العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، جهوداً كبيرة لتأمين حدوده. ويجري حالياً المزيد من العمل للحفاظ على هذه الإنجازات.
إنّ جميع الأطراف تعتبر تحقيق الأمن على المدى الطويل أمراً ضرورياً، ولا يسعنا إلاّ أن نؤكد على التزام العراق الحقيقي بالاتفاق.
والآن كما قلت في مناسبات عديدة، فإنّ السبيل الواجب اتباعه لمعالجة المخاوف الأمنية: هو من خلال الحوار، واللجان المشتركة، والتنفيذ الفعلي للاتفاقات ــ وكلّ ذلك بطبيعة الحال وفقاً للقانون الدولي.
ومن هذا المنطلق، أود أن أعرب عن أملي في أن يسلك العراق وتركيا أيضاً مساراً مستداماً للمضي قُدُماً. إن المخاوف الأمنية لتركيا مفهومة جداً. وفي هذا الصدد، أود سيدي الرئيس أن أكرر إدانة الأمين العام للاعتداء الإرهابي الذي وقع مؤخرا في أنقرة.
وبقولي هذا، فإن الهجمات المستمرة عبر الحدود تمثل وسيلة محفوفة بالمخاطر لتعزيز المصالح – ولها آثار سلبية عديدة. ولذلك، فإننا نرحّب بالجهود المستمرة بشأن تفعيل اللجان الثنائية بين العراق وتركيا والتي تهدف إلى معالجة المخاوف الأمنية بشأن الحدود.
ولا يمكنني أن أتحدث عن الاستقرار في المنطقة دون أن أذكر التطورات غير المسبوقة والمروعة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تسببت بالفعل في خسائر بشرية فادحة ويمكن أن تؤثر على المنطقة بأسرها.
وبالتركيز على المنطقة ثانيةً، السيد الرئيس، أود أيضاً أن أشير إلى القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة الإتحادية العليا في العراق بشأن اتفاق عام 2012 بين العراق والكويت لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
ومع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الفصل بين السلطات، أوضحت الحكومة العراقية بما لا يقبل الشك التزامها بمبادئ القانون الدولي واحترامها للاتفاقيات الثنائية وقرارات الأمم المتحدة.
كما أعرب كل من الكويت ومجلس التعاون الخليجي عن مخاوف مشروعة. ونظرا للأولوية التي توليها الحكومة العراقية للحوار كوسيلة لإيجاد الحلول فضلا عن التزامها بالحفاظ على علاقات إيجابية مع جيرانها، آمل وأتوقع بأن يسود التعاون وحسن الجوار.
ومع الأخذ في الاعتبار سوء التقدير والتصعيد، من الضروري حل هذه المسألة على وجه السرعة مع أهمية مواصلة المحادثات لترسيم بقية الحدود البحرية.
السيد الرئيس، فيما يتعلق بالعلاقات بين بغداد وأربيل: ولمناقشة التحديات المالية في إقليم كردستان، زار وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس وزراء حكومة الإقليم السيد مسرور برزاني، بغداد بتاريخ 14 أيلول.
وبعد فترة وجيزة، وافق مجلس الوزراء العراقي على تقديم مساعدة مالية بصيغة "قروض" للأشهر الثلاثة المقبلة. وسيمكّن هذا الإجراء حكومة الإقليم من تسديد رواتب موظفي الإقليم في الوقت الراهن.
وهو تطور إيجابي، وبصراحة، طال انتظاره. ومع ذلك، فإن الاتفاق مؤقت بطبيعته وبالتالي فهو ليس كافياً. وعليه، فلا يزال هناك المزيد من العمل العاجل الذي ينبغي القيام به لتجنب فترة جديدة من عدم اليقين بالنسبة لموظفي الإقليم.
لقد قلت هذا في السنوات الماضية وسأكرره الآن: ينبغي أن تكون رواتب الموظفين بمنأى عن الخلافات السياسية. إذ أن موظفي الإقليم، كسائر الموظفين الحكوميين في العراق، لهم أُسر يعيلونها والتزامات يتعين عليهم الوفاء بها.
في آب 2020، أشرت في إحاطتي التي قدمتها إلى مجلس الأمن إن غياب التحديد في دستور عام 2005 لا يزال يترك أثره على الجدل بين بغداد وأربيل.
ومع استمرار هذا الوضع إلى هذا اليوم، نتساءل: ماذا يعني ذلك؟
وذلك يعني مرور 18 عاماً دون الاتفاق على التعزيز التدريجي للمنظومة الاتحادية، 18 عاماً دون التوصل إلى إطار مستدام لتوزيع الموارد الطبيعية أو بشأن المناطق المتنازع عليها، 18 عاماً دون إصدار قوانين تحدد بدقة الحقوق والالتزامات، وبدلاً من ذلك، لا نزال نشهد بشكل مستمر إدارة الأزمات كل أزمة على حدة.
إن ما أقوله في الأساس هو: بعد 18 عاماً من إقرار الدستور، لا بد من الانتقال إلى حلول شاملة وراسخة.
وفيما يتعلق باتفاق سنجار، السيد الرئيس، يؤسفني أن أبلغكم بأنه لم يتم تحقيق أي تقدم بهذا الخصوص. وللأسف، بدلاً من ذلك، لا نزال نشهد تنافساً لمختلف القوى، تكون فيه اليد العليا للجهات المسلحة غير الحكومية.
إن الأحداث التي وقعت مؤخراً في محافظة كركوك، والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، تبعث على القلق أيضاً. وفي حين تشهد الأوضاع هدوءً في الوقت الراهن، من غير الممكن تجاهل خطورة هذا الوضع.
وكما تعلمون، قامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، خلال السنوات الماضية، بتيسير جلسات حوار بين ممثلي المكونات في محافظة كركوك. ونحن لا نزال مقتنعين بإمكانية التوصل إلى اتفاق. ولكن من أجل تحقيق ذلك، من الضروري أن تتقدم أولوية احتياجات الناس على المكاسب السياسية.
وبالتأكيد، فأن انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر إجراءها في 18 كانون الأول تكتسب أهمية بالغة كذلك. وخصوصاً أن كركوك لم تشهد انتخابات محلية منذ عام 2005.
السيد الرئيس، موضوع آخر. سَبَق وأن سمعتموني أقول إن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان قد تأخرت كثيراً عن موعدها المقرر.
فقد كان من المقرر إجراؤها في البداية في شهر تشرين الأول 2022، ولكن تم تأجيلها إلى شهر تشرين الثاني من هذا العام، ومؤخراً تم تأجيلها مرة أخرى إلى 25 شباط من العام المقبل.
ولقول ما هو بديهي: نتوقع أن تضمن جميع الأطراف عدم وقوع موعد الانتخابات الجديد مرة أخرى ضحية للصراع السياسي الداخلي. ومع اضطلاع الإدارة الحالية بدور تصريف الأعمال، فإن العملية الديمقراطية في الإقليم يجب أن تسود. فهناك الكثير على المحك.
وعلى صعيد آخر، السيد الرئيس، كغيره من الدول الأعضاء، التزم العراق – من خلال دستوره والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان – بحماية الحقوق الأساسية لكافة مواطنيه، دون تمييز. وهذا الأمر جدير بأن نكرره في ضوء السجالات التي جرت مؤخراً حول استخدام مصطلحات مقبولة عالمياً.
وبالانتقال إلى مسألة العائدين من مخيم الهول: في الشهر الماضي، عادت 173 أسرة أخرى إلى العراق. بمعنى آخر، يستمر العراق في تقديم مثال يحتذى للدول الأخرى التي لديها رعايا في مخيم الهول.
وليس هناك من ينكر أن التحديات على أرض الواقع كثيرة، حيث يتوجب معالجة إمكانية الحصول على الوثائق المدنية الأساسية ووثائق الهوية، ولا سيما إصدارها في الوقت المناسب، واعتبار ذلك أولوية.
وحيث أن العراق يواجه الاحتياجات الهائلة للعائدين والمجتمعات المضيفة، لذا لا نغالي إذ نؤكد على أهمية استمرار الدعم الدولي.
السيد الرئيس، بالانتقال إلى قضية المواطنين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة - بما في ذلك الأرشيف الوطني.
لقد أفضى اعتماد الحكومة الكويتية لتقنية الحمض النووي المبتكرة إلى التعرف على هوية شخص واحد إضافي من الأشخاص المفقودين. وأتقدم بأحر التعازي للعائلة المعنية.
وأرحب كذلك بتسليم العراق الذي طال توقعه لـ (22) بصمة وراثية تم اكتشافها في آذار 2022 في النجف إلى الكويت. وهناك حاجة ماسة إلى التبادل المنتظم للبيانات الجينية لتسليط الضوء على مصير الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين.
وبالطبع، نستمر بالتواصل مع الحكومة العراقية بشأن استعادة الممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة الآن.
السيد الرئيس، في الختام: لا يسعني إلا أن أؤكد على أهمية انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في العراق ولأسباب عديدة، من بينها تعزيز تقديم الخدمات، فإنها تمثل ضرورة حاسمة لكافة العراقيين.
وبصفتي سياسية سابقة، فأنا أعلم كم هو مغرٍ أن يبذل المرء ما في وسعه في الحملة الانتخابية، ولكن الأمور تصبح قبيحة ــ بل وحتى محفوفة بالمخاطر ــ إذا تحولت تلك الحملات إلى منصات تشعل الغضب الشديد على، أو تثير الخوف من، الآخرين.
لذلك فإن الأطراف الفاعلة كافة - سواء كانت على المستوى الوطني أو الإقليمي- مدعوة إلى الاضطلاع بدورها في الحفاظ على الاستقرار في المدة التي تسبق انتخابات كانون الأول. وينبغي أن يشمل ذلك الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات المزيفة والمضللة.
وبعد مرور عام كامل على تولي الحكومة لمهامها، فإن المضي بالخطط الجيدة العديدة التي التزم بها العراق يظل مسؤولية جماعية.
السيد الرئيس، كلمة أخيرة حيث لا أستطيع أن أختتم كلامي، دون أن أعرج على الحريق المدمر الذي اندلع في قضاء الحمدانية الشهر الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص. ونُعربُ مرة أخرى عن تعازينا الصادقة.
شكرًا جزيلا لكم.
1 / 5
فيديو
٢٠ يونيو ٢٠٢٣
حوار بشأن خطاب الكراهية دور وسائل الإعلام/ وسائط التواصل الاجتماعي في التصدي لخطاب الكراهية
حوار بشأن خطاب الكراهية دور وسائل الإعلام/ وسائط التواصل الاجتماعي في التصدي لخطاب الكراهية
الأنكليزية: https://bit.ly/3pdVVxP
العربية: https://bit.ly/44aoQS6
الكردية: https://bit.ly/4463ky7
1 / 5
قصة
١٨ مايو ٢٠٢٣
إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة | 18 ايار 2023
مع اقتراب التجديد القادم لولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، أود أن أغتنم هذه المناسبة للتأمل قليلاً، والأهم من ذلك: النظر إلى المستقبل.
خلال الأشهر الماضية دأب العديد من الأشخاص والكيانات على تحليل الأحداث التي هزت العراق قبل (20) عاماً، فضلاً عن التطورات منذ ذلك الحين.
ولا ينكر سوى القليلون أن المسار في تلك السنين كان طريقاً وعراً للغاية، لم يشهد تراكم عوامل الهشاشة الموجودة أصلاً والموروثة من العقود السابقة فحسب، بل شهد أيضاً ظهور نقاط ضعف جديدة.
وفي حين أقر العديدون أن العراق طوال تاريخه تغلب على بعض المراحل الشديدة القتامة، إلا أنهم يعتقدون أيضاً أن عوامل عدم الاستقرار في الماضي القريب للبلد ظلت، في معظمها، كما هي.
عوامل مثل الفساد وضعف الحوكمة ووجود جهات مسلحة خارج إطار الدولة والإفلات من العقاب والسياسة الفئوية وسوء تقديم الخدمات وعدم المساواة والبطالة والاعتماد المفرط على النفط.
ومن هذا المنطلق، تم أيضاً تسليط الضوء على نطاق واسع على الإمكانات الهائلة للعراق، وكذلك على الرأي القائل بأن وقت العمل قد حان الآن- وبذلك تم التأكيد مجدداً على أن المصادقة على الحكومة في شهر تشرين الأول الماضي أتاح فرصة حاسمة. إذن، السؤال هو: ما هو الوضع الآن؟
وكما ذكرت في إحاطتي السابقة أمام مجلس الأمن في شباط الماضي، أظهرت الحكومة عزمها على التصدي لعدد من القضايا الملحة التي ذكرتها للتو، ولا يزال ذلك صحيحاً. حيث تركز على أولوياتها الأساسية وتحاول تفادي عوامل تشتيت الانتباه التي يمكن أن تهدد بزعزعة الاستقرار السياسي السائد.
ومع ذلك، بالطبع لا يزال الوقت مبكراً، وليس لدينا بلورة سحرية للتنبؤ بالمجهول، والذي يمكن أن يشمل ظهور عوامل إرباك محتملة.
وكما أشدد دائماً: ما نعرفه بالتأكيد هو أن أي حكومة في هذا الوضع تحتاج وقتاً، وهذا بحد ذاته يشكل تحدياً بالفعل. وفي ظل قلة أو انعدام التسامح مع العودة إلى الوضع القائم الذي كان سائداً قبل تشرين الأول 2022، فإن الحقيقة القاسية هي أنه لا يوجد وقت نضيعه.
لذلك، لا يسعني إلا أن أؤكد على ضرورة أن تبدي مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة التزاماً ثابتاً، وعلى أهمية تقديم المصلحة الوطنية على مصلحة أي فرد أو حزب، وعلى الدور المهم لمؤسسات دولة تتمتع بالاستقلالية، وعلى الحاجة إلى حيز مدني فعال ويتمتع بالتمكين والحماية.
سيدتي الرئيسة، يحتل البرنامج الحكومي الصدارة، حيث وقعت عليه كافة الأحزاب المؤتلفة في تحالف إدارة الدولة. بيد أن هذا لا يعني أنه لا توجد خلافات أو نزاعات، كما هو الحال في البلدان الأخرى التي يحكمها ائتلاف.
وبغية تضييق الاختلافات ومتابعة التنفيذ في المجالات ذات الأولوية، تعقد اجتماعات منتظمة بين الحكومة وأعضاء الائتلاف. إن الأمر بسيط للغاية: تتطلب الموازنة بين الآراء والمصالح المختلفة والمتعددة تسويات مستمرة.
الآن، هل يعني هذا أن القوى المحرِّكة والاتجاهات والآراء والتصورات من خارج الائتلاف غير ذات صلة؟ بالطبع هي ذات صلة، بل ذات صلة كبيرة، في رأيي.
وبعبارة أخرى، يتوجب السماح بالتفاعل الصحي بين المعارضة والائتلاف، بما في ذلك من خلال المناقشات العلنية بين صانعي القرار والقادة السياسيين والشخصيات المسؤولة والمجتمع المدني الأوسع نطاقاً.
وكذلك، وبالنظر إلى التوازن الدقيق الذي يتطلبه النجاح في معالجة الأولويات الأساسية، من المهم أن يؤخذ في الاعتبار الأثر الأوسع المحتمل لقانون أو إجراء أو مقترح جديد، سواء انطلق من البرلمان أو الحكومة أو جهة أخرى.
هل سيعزز ذلك الأهداف الرئيسية أم من الممكن أن يتعارض معها؟ هل سيرأب الانقسامات بين الجماعات والمجتمعات المحلية أم يوسعها؟ هل سيوحد الناس أم يباعد بينهم؟ وبعبارة أخرى، لكي نكسر دائرة الأزمات المتكررة، ماذا ينبغي أن تكون الأولويات؟ الحقيقة هي أن العراق لديه "قائمة مهام" مكتظة، ولن تساعد الإجراءات الضيقة أو الحزبية في إنجازها.
سيدتي الرئيسة، إن الموارد اللازمة لتحويل أهداف معينة للحكومة -كتقديم الخدمات العامة الملائمة- إلى واقع يفترض أن تُطلق مع إقرار الموازنة الاتحادية العامة، وهذا ما لم يحدث بعد، لذا تتجه كل الأنظار هذه الأيام إلى مجلس النواب العراقي.
وغني عن القول: إن الاتفاق على ميزانية فعالة، عاجلاً وليس آجلاً، أمر بالغ الأهمية، بما في ذلك، تنظيم انتخابات مجالس المحافظات التي طال انتظارها، والتي تم الإعلان عنها الآن في موعد أقصاه 20 كانون الأول من هذا العام.
في غضون ذلك، يواصل العراق الاعتماد على النفط ولا يزال القطاع العام هو أكبر جهة توظيف. وهذه الظواهر بطبيعة الحال ليست جديدة، ولكن كما قلت عدة مرات، لا يمكن أن يستمر ذلك لأجل غير مسمى. إن تنوع الاقتصاد والإصلاحات الهيكلية الرئيسية تبقى ضرورة ملحة.
ونعم لا يمكن إنكار ذلك: سيشكل هذا تحدياً لأسباب مختلفة، بما في ذلك، توقعات الجمهور. وبعد كل شيء، فبدلاً من تطوير قطاع خاص يولد فرصاً للعمل، اختارت الحكومات المتعاقبة الحل الأسهل، وهو إيجاد فرص عمل في القطاع العام "لإسكات" الاضطرابات المدنية، وقد أدى هذا إلى فاتورة أجور لا تستطيع أي دولة تحملها.
وبقولي هذا، دعوني كذلك (مرة أخرى) أؤكد بأن الإصلاحات التي أصبحت الحاجة ماسة إليها، لن تتجذر إذا خنقت بالأعشاب الضارة من المحسوبية والكسب غير المشروع. وكما ذكرت سابقاً، فإن لمؤسسات الدولة المستقلة أهمية بالغة. ولا يمكن لأي تدريب أو بناء قدرات أو برنامج مساعدة فنية مكافحة الأثار السيئة للتدخل السياسي.
والخبر السار هو أن الحكومة اتخذت موقفاً صريحاً ضد الآثار الضارة المترتبة على الفساد، والتي تنبع من النظام الذي بني على مدى العقدين الماضيين. ونعم ستجعل المصالح المكتسبة من الإصلاح المؤسسي المطلوب مهمة شاقة بلا شك، ولكن يجب أن يتم ذلك.
وعند الحديث عن الإصلاحات، أود أن أثني على جهود الحكومة في دفع العراق للاقتراب من الاستقلال في مجال الطاقة. ومرة أخرى، لن يحدث هذا بين ليلة وضحاها، ولكن من خلال إصدار جولات تراخيص جديدة وجهود الحد من إهدار الطاقة، بما في ذلك الحد من حرق الغاز- يقترب تحقيق هذا الهدف الطموح بشكل متزايد.
وأنتقلُ إلى إقليم كردستان، سيدتي الرئيسة. حيث دفعت الخلافات بين الحزبين الحاكمين خلال الأشهر الأخيرة الإقليم إلى حافة الهاوية. ولقد كانت هناك أسباب وجيهة لوصف الوضع السياسي (من قبل الكثيرين) بالمتهور وغير المسؤول على نحو متزايد.
وفي حين أننا نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الخلافات المالية والإدارية والأمنية والانتخابية المعلقة كان بالإمكان معالجتها منذ أشهر مضت، فإن الرغبة في التوصل إلى حل توافقي كانت غائبة تماماً - لفترة طويلة جداً –.
ومع ذلك، فإن الجهود المتكررة التي بذلها رئيس الإقليم، فضلاً عن آخرين، للعمل على إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، والاجتماع الذي عقد مؤخراً بين رئيس وزراء الإقليم ونائب رئيس الوزراء، أدت أخيراً، إلى بعض الأخبار السارة. وبعد مرور أكثر من ستة أشهر، اجتمع مجلس وزراء إقليم كردستان مرة أخرى يوم الأحد بكامل أعضاءه.
وفي هذه المرحلة، لا يسعني إلاّ أن أعبر عن أملي بأن تكثف الأطراف جهودها الآن وتتجاوز الخلافات وتعمل لخدمة مصالح جميع الناس. ومن نظرة واحدة إلى تاريخ أو جغرافية إقليم كردستان، يتضح لدينا مدى الحاجة الملحة إلى التوصل لحلول مستدامة.
أيضاً، فإن انتخابات الإقليم البرلمانية قد تأخرت كثيراً. إذ كان من المقرر بداية أن تعقد في تشرين الأول من عام 2022، والآن قام رئيس الإقليم بتحديد موعد الانتخابات، بعد مشاورات مع جميع الأحزاب، في 18 تشرين الثاني من هذا العام. ودعوني أنتهز هذه الفرصة لتذكير الأحزاب بأن الوقت عامل جوهري. ويجب التوصل بصورة عاجلة إلى اتفاق بشأن المسائل الانتخابية المعلقة. إن تأجيلاً آخر سيلحق الضرر بثقة الجمهور.
وفيما يتصل بالعلاقات بين بغداد وأربيل، سيدتي الرئيسة، أود الإشارة إلى أن التفاعلات لا تزال توصف بأنها جيدة لكنها معقدة. ومن الواضح أن الصراعات السياسية الداخلية في إقليم كردستان لا تساعد، بل تؤثر على العلاقة مع الشركاء في بغداد.
وفي 4 نيسان، وبعد صدور حكم من محكمة التحكيم الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها، ونظراً لغياب قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره، أعلنت كل من بغداد وأربيل عن توصلهما إلى اتفاق مؤقت يسمح باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وفي 10 أيار، طلبت الحكومة العراقية من تركيا السماح باستئناف التصدير. إلا أنه لم يستأنف حتى الآن. وبما أنه قد تم إيقاف ضخ النفط بتاريخ 25 آذار، فمن المرجح فقدان إيرادات تبلغ مئات الملايين من الدولارات.
واسمحوا لي هنا أن أؤكد مرة أخرى على أهمية الحوكمة الاستباقية وبالتالي إضفاء الطابع المؤسسي لبنية العلاقات بين بغداد وأربيل. وسواء كان الأمر يتعلق بالميزانية أو التساؤلات حول موارد النفط والغاز أو المناطق المتنازع عليها أو تنفيذ اتفاق سنجار أو أي مسألة معلقة أخرى، فإنه لا يزال من الضروري أن نتجاوز حدود التعاملات الظرفية.
وإذا نظرنا إلى سنجار عن قرب، لا نملك سوى الإعراب عن خيبة أملنا لأنه لم يتحقق سوى نزر يسير من التقدم، أو لم يحدث أي تقدم على الإطلاق نحو تنفيذ اتفاق سنجار لعام 2020، على الرغم من إعلانات الالتزام المتكررة. وحتى نكون على بيّنة: إن مثل هذا الركود يفسح مجالاً واسعاً للمفسدين (من مختلف التوجهات والانتماءات) لاستغلال الوضع لمآربهم الخاصة. كما يمنع آلاف النازحين من أهالي سنجار من العودة إلى مناطقهم الأصلية.
وللأسف، فإن التزايد الأخير في التوترات بين المجتمعات المحلية في سنجار قد أججته إلى حد كبير المعلومات المضللة عبر الإنترنت التي استهدفت الأيزيديين. وعمل القادة المحليون من جميع الأطراف بشكل جماعي للحد من تزايد التوترات. ولكن التحديات التي تواجه المصالحة ستستمر إلى أن يتم اتخاذ خطوات مجدية، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالإدارة الموحدة والهيكليات الأمنية المستقرة وإعادة الإعمار.
والآن، ومع إدراج اتفاق سنجار لعام 2020 كإحدى أولويات البرنامج الحكومي الواضحة، فلقد حان الوقت لتنفيذه.
سيدتي الرئيسة، إن الالتزام الجدير بالثناء الذي أظهره العراق بإعادة رعاياه من شمال شرق سوريا لا يزال مثالاً يحتذى به. وفي حين أنه من المتوقع أن تكون هناك جولات جديدة من العودة، فإن العمل مستمر لإعادة إدماج أولئك الذين عادوا سابقاً في مناطقهم الأصلية أو، عند الاقتضاء، السعي إلى تحقيق المساءلة وفقاً للقوانين السارية.
وكما هو معلوم لدى الجميع، إن عدد الحالات العراقية هائل، ولا يسعني إلا أن أشدد على أهمية استمرار الدعم للعراق وحاجة أي بلد له رعايا في شمال شرق سوريا أن يفعل نفس الشيء من خلال إعادة رعاياه إلى وطنهم.
وعموماً، ستظل الحلول الدائمة للعائدين من شمال شرق سوريا وجميع النازحين الآخرين ضرورية. ويتسم هذا الأمر بأهمية خاصة بعد الإغلاق المفاجئ لمخيم في محافظة نينوى في شهر نيسان الماضي. إذ تصعب السيطرة على النزوح الثانوي ويتسبب بخلق مخاطر جديدة.
سيدتي الرئيسة، هناك أمر آخر، المياه. تمثل المياه أهم أزمة مناخية في العراق. وبحلول عام 2035، تشير التقديرات إلى أن العراق سيكون لديه القدرة على تلبية 15٪ فقط من احتياجاته من المياه. وتبلغ نسبة التلوث في أنهار العراق 90٪، ويعاني 7 ملايين شخص حالياً من انخفاض إمكانية الحصول على المياه. مما يحدث أثراً مضاعفاً كبيراً للتهديدات التي يتعرض لها استقرار العراق.
وعليه فإن الأولوية التي توليها الحكومة العراقية لمسألة أمن المياه هي موضع ترحيب بالغ. ويقال إنه يجري الإعداد لخطط تحديث واسع النطاق لأنظمة إدارة المياه في العراق. وسيكون ذلك حيوياً في تلبية الطلبات التي يشكلها النمو السكاني والتوسع الحضري.
إن التوزيع العادل للموارد بين جيران العراق هو أمر يكتسب نفس القدر من الأهمية. فإذا كان الحصول على المياه منافسة فسيخسر الجميع. إن الحل المجدي الوحيد يكمن باتخاذ الإجراءات المحلية الجريئة والتعاون الإقليمي الوثيق.
وفي هذا الصدد، أود أيضاً أن أسترعي الانتباه إلى حقيقة بسيطة، وهي أن التطورات الأمنية والاقتصادية والسياسية الإقليمية تؤثر - وستستمر في التأثير - على العراق. ولذلك لا يمكنني المبالغة بأهمية الجهود التي تبذلها الحكومة لتوسيع نطاق الدبلوماسية مع جيرانها وفيما بينهم في عدد من المجالات من أمن الحدود والتجارة إلى تقاسم المياه وقضايا المناخ.
وبطبيعة الحال، فإن الاستقرار الإقليمي سيعتمد أيضاً على احترام مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية وحسن الجوار.
سيّدتي الرئيسة، اسمحي لي أنتقل الآن إلى مسألة المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني.
تواصل السلطات العراقية، بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الثلاثية، بذل الجهود الرامية إلى تحديد مكان الشهود ومواقع الدفن المحتملة للمواطنين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى.
وغني عن القول إننا نرحب بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم في عضويتها الأجهزة الأمنية برئاسة مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع مهمتها دعم الأنشطة في هذا الصدد.
وسنواصل انتظار تحقيق تقدم بشأن استعادة الممتلكات الكويتية المفقودة – بما في ذلك الأرشيف الوطني.
سيدتي الرئيسة، كنقطة أخيرة، دعيني أعود إلى ما ذكرته في بداية إحاطتي: الحاجة إلى حيز مدني فعال ويتمتع بالتمكين والحماية.
إن تيسير الإصغاء إلى عدد كبير من الأصوات المختلفة والسماح لها، بما في ذلك تلك التي لا تتفق مع القرارات السائدة أو تنتقدها، هو أمر صائب وفائق الأهمية.
ولذلك، أود أن أعرب عن أملي الصادق بأن يتبنى قادة العراق وسلطاته بشكل علني المشاركة المدنية وحرية التعبير لتجنب إثارة شعور متجدد بالعزلة وخيبة الأمل بين أبناء الشعب العراقي، وخاصة بين صفوف الشباب والنساء.
ولكي نكون واضحين: إن المساءلة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان تتسم بنفس القدر من الأهمية لمنع تكرار دوامة الأزمات المتكررة.
وفي الختام، وكما ذكرت مراراً، يمتلك العراق إمكانات هائلة. ومن خلال الخطط الطموحة للحكومة، يمكن معالجة العديد من عوامل عدم الاستقرار، شريطة تنفيذها بشكل كامل بالطبع.
وبطبيعة الحال، كل ذلك يمكن تقويضه بسهولة - سواء عبر الفساد الذي لا رادع له أو التدخلات الداخلية أو الخارجية أو من خلال موجة عارمة من خيبة الأمل أو المساومات السياسية التي تعمل ضد الصالح العام.
إن ما أقوله أساساً هو: الآن ليس الوقت المناسب للشعور بالتراخي أو أن نعتبر اتجاه العراق نحو الأفضل أمراً مسلماً به. وآمل حقاً أن نظل جميعاً ملتزمين.
شكراً لكم.
1 / 5
قصة
٠٨ أبريل ٢٠٢٤
تمكن المساعدة القانونية اللاجئين السوريين في العراق من الحصول على الوثائق الأساسية والعلاج المنقذ للحياة.
فرت عبير البالغة من العمر 38 عامًا، وزوجها منير من مسقط رأسهما في حلب، سوريا، في عام 2021 واستأجرا منزلًا صغيرًا في أربيل، في إقليم كردستان العراق، وبدأا في إعادة بناء حياتهما ببطء. لقد شعروا بسعادة غامرة عندما استقبلوا طفلهم الأول – الصبي جود – بعد فترة وجيزة وبعد مرور عام، فرحوا بخبر الترحيب بطفلهم الثاني.لكن خلال الأسابيع الأولى من حملها، كانت عبير تشعر بتوعك مستمر. ونظراً لعدم قدرتها على تحمل الألم، قامت الأسرة القلقة بزيارة مستشفى عام و تم تشخيص إصابتها بالسرطان. "لم أعتقد أبدًا أن الأمر سيكون خطيرًا لهذه الدرجة. عندما أخبرني الأطباء... كاد ان يغمى عليً. لقد انهار عالمي."كانت عبير بحاجة إلى علاجات فورية ومكثفة ونظراً لخطورة حالتها، وافق الطبيب الكردي العراقي على إعطائها أول جرعة علاج كيميائي لمساعدتها. وبينما بدأ العلاج بالعمل على الخلايا الخبيثة، تعرضت للأسف للإجهاض. كان يتطلب منها تقديم وثائق ثبوتية للحصول على اي علاج لاحق يمنحها فرصة للبقاء على قيد الحياةاشارت عبير الى المعلومات التي حصلت عليها في المستشفى: "حتى مع خطورة حالتي، وبدون هوية ثبوتية، لم يتمكن الطبيب من إعطائي سوى علاج واحد أو علاجين... لقد طلبوا شهادة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكنني لم أمتلكها أيضًا. لو لم أحصل على مستنداتي، لكان عليهم أن يوقفوا علاجي بالكامل".بدون الوثائق الثبوتية، لا يستطيع اللاجئون إثبات هويتهم. ولا يمكنهم الحصول على الرعاية الصحية في المستشفيات العامة، أو تسجيل أطفالهم في المدارس، أو التقدم بطلب للحصول على فوائد الضمان الاجتماعي أو حتى التنقل بأمان، خوفا من ان يتم القبض عليهم عند نقاط التفتيش الأمنية وترحيلهم.تقوم المفوضية في العراق بتسجيل طالبي اللجوء مجاناً. في عام 2023، كانت عبير واحدة من بين أكثر من 31,000 لاجئ تم تسجيلهم من قبل المفوضية السامية وحصلوا على شهادات اللجوء. ومن خلال ذلك، يمكن للاجئين الحصول على تصاريح الإقامة الإنسانية من حكومة إقليم كردستان. إن الحصول على بطاقات هوية نافذة يمكّن اللاجئين من إثبات هويتهم، والوصول إلى الخدمات العامة على قدم المساواة مع العراقيين، وتأمين فرص الحصول على عمل. كما أنه يحميهم من الاعتقال التعسفي والاحتجاز والإعادة القسرية."لقد زالت كل مخاوفي بفضل حصولي على تصريح الإقامة الإنسانية... على الأقل الآن لا داعي للقلق بشأن سعر العلاج أو توفره"، عبرت عبير بارتياح.على الرغم من توفر خدمات التسجيل، وحصول معظم اللاجئين في إقليم كردستان العراق على شهادات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتصاريح الإقامة الإنسانية من السلطات، إلا أن آخرين لم يتمكنوا بسهولة من الحصول على معلومات حول الإجراءات الإدارية لاستلام وثائقهم.بفضل التمويل السخي من اليابان، استفاد 4,500 من أصل 13,800 لاجئ وطالب لجوء من المساعدة القانونية المجانية بما في ذلك الاستشارة والتمثيل القانوني من المفوضية وشركائها، كما مكّن الدعم المقدم من اليابان والجهات المانحة إجمالي 7,700 لاجئ وطالب لجوء من الحصول على معلومات حول حقوقهم وإجراءات التقدم بطلب للحصول على الإقامة من خلال جلسات التوعية القانونية.قالت عبير: "لقد كانت رحلة صعبة بالنسبة لي فما بين حالتي الصحية وعائلتي والعلاج الذي قد لا أتمكن من الحصول عليه. عندما اتصلوا بنا وأخبرونا أنني سأتمكن من الحصول على العلاج، لقد شعرت بالارتياح."يستضيف العراق حوالي 300,000 لاجئ - معظمهم من الأكراد السوريين المقيمين في إقليم كردستان العراق - ولا تزال آفاق عودتهم محدودة بسبب استمرار انعدام الأمن وانتهاكات وإساءات حقوق الإنسان والقانون الإنساني. ويستمر اللاجئون في التمتع ببيئة حماية مواتية بشكل عام وإمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، لا سيما في إقليم كردستان العراق. ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى المنطقة وطلب اللجوء مقيداً على الرغم من دعوة المفوضية لرفع القيود الحالية.
1 / 5
قصة
١١ مارس ٢٠٢٤
إطلاق المجموعة الاستشارية لسياسات البيئة وتغير المناخ في العراق: مبادرة حيوية لتعزيز جبهة موحدة للتنفيذ الفعال للسياسات المناخية
أطلق اليوم معالي السيد نزار أميدي، وزير البيئة، والسيد غلام محمد اسحق زي، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، المجموعة الاستشارية لسياسات البيئة وتغير المناخ للعراق في بغداد.وستكون المجموعة بمثابة منصة غير رسمية لتعزيز الحوار حول السياسات والتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين حكومة العراق والشركاء التنمويين ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص بشأن جميع الجوانب المتعلقة بالتغير المناخي والبيئة. وهدف المجموعة الاستشارية هو دعم جهود العراق لتحقيق أهدافه المناخية والبيئية.أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الانسانية على أن "التنسيق ضروري لقضايا المناخ لتحقيق أقصى قدر من الفعالية، والاستفادة من الموارد، والتطرق للطبيعة المترابطة لتحديات المناخ على المستويات المحلية والوطنية والعالمية".من جانبه، أكد معالي الوزير نزار أميدي أن "إنشاء المجموعة الاستشارية لدعم العمل المناخي المشترك يعتبر تطوراً مهماً في تعزيز الشراكة بين حكومة العراق ووكالات الأمم المتحدة".
1 / 5
قصة
٠٩ مارس ٢٠٢٤
لليوم الدولي للمرأة، فريق يونيتاد يسلط الضوء على الخبرات العراقية النسائية
" كنت أعتقد أنها نهاية المسيحية في العراق"، هذا ما قالته سارة عن الوضع أثناء صعود تنظيم داعش في العراق.سارة، المصلاوية الأصل، نشأت في بغداد، ولطالما كانت شغوفة بخدمة مجتمعها، من أجل إيصال صوت أبناء الطائفة المسيحية في العراق، ما حفزها للتفوق في دراستها. وما أن أنهت سارة دراستها الجامعية وحصلت على درجة البكالوريوس، عملت كمعاونة مديرة في مدرسة محلية. إلا أنها كانت تشعر دائماً أن هناك المزيد الذي يمكن أن تفعله لتحقيق طموحها.اتخذت حياتها وحياة عائلتها منعطفًا حاسماً في عام 2014، عندما بدأ تنظيم داعش في استهداف المجتمع المسيحي في الموصل والمناطق المحيطة بها بشكل منهجي. عبّرت سارة قائلة: "لقد كانت حملة ممنهجة غايتها إفراغ العراق من مسيحييها"، مضيفة: "بين عشية وضحاها، تم تهديد أقاربي إما بالمغادرة أو القتل، فغادروا دون أن يحملوا معهم أي شيء. خسروا كل شيء. رحل بعض منهم إلى مناطق في أربيل ودهوك، بينما جاء البعض إلى بغداد. وحتى نحن في قلب بغداد، شعرنا بالخوف من أن نواجه نحن أيضا ما حل بهم."كانت تلك أوقاتاً عصيبة بالنسبة لسارة وعائلتها وجميع المسيحيين في العراق. "شعرنا بحالة من الخوف غير المسبوق مما يمكن أن يحدث، وكانت تدور في خاطري الكثير من التساؤلات، فهل يمكنني ترك زوجي وأولادي والذهاب إلى العمل؟ هل الفرصة متاحة لإرسال أطفالي إلى المدرسة؟ هل سيتمكن زوجي من العودة الليلة إلى المنزل بعد خروجه صباحاً؟ وغيرها من التساؤلات المخيفة -بل والأسوأ منها- كل يوم."بالنسبة لسارة وأبناء المجتمع المسيحي، تلقي الصدمة بظلالها على شتى جوانب حياتهم ، حتى بعد التحرير. فكما تذكر سارة "ما زلنا نعاني من الصدمة وحالة عدم التصديقٍ لكل ما حدث لنا في غمضة عين. لكننا أيضا نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية إعادة بناء مجتمعنا، وبالعدالة والتعافي."في السنوات التي أعقبت هزيمة تنظيم داعش، تعرفت سارة على فريق يونيتاد الذي يعمل مع جميع المجتمعات العراقية المتضررة من فظائع تنظيم داعش. تقول: "ارتأيت أن العمل مع الفريق سيمكنني من دعم أبناء مجتمعي ونقل أصواتهم، في مكان يعزز مهارات الخبراء العراقيين في مجموعة من التخصصات الفريدة وبشكل يتماشى مع المعايير الدولية." بعد ذلك، انضمت سارة إلى فريق يونيتاد كعضوة في فريق المراجعة الاستكشافية الإلكتروني الذي يعمل على تمكين الخبراء الوطنيين ذوي المهارات التقنية المتقدمة، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة للبحث عن الأدلة وحفظها. يتكون الفريق حاليًا من 80% من النساء من مختلف المجتمعات المتضررة من جرائم تنظيم داعش.حصلت سارة وزملاؤها منذ انضمامها إلى فريق المراجعة الاستكشافية الإلكتروني على تدريبات مكثفة بما في ذلك في أساسيات الاستكشاف الإلكتروني، مع التركيز على المراجعة بمساعدة التعلم الآلي والبحث، وفحوصات مراقبة الجودة. وكان لهذه التدريبات أثر بارز على تمكين الفريق من تحليل الأدلة بجودة عالية، والتحقق من الكم الهائل من الأدلة لمساعدة المحققين على بناء تحليلات وملفات قضايا وفق المعايير الدولية.في وصفه للمشروع، أشار المستشار الخاص ورئيس فريق يونيتاد كريستيان ريتشر إلى أن: "فريق المراجعة الاستكشافية الإلكتروني هو جزء من نهج أوسع ليونيتاد في تعزيز القدرات الوطنية في التحقيقات وإدارة الأدلة. كما أنه يلعب دورًا محوريًا في تحسين كفاءة التحقيقات والالتزام بالمعايير الدولية اللازمة لمقبولية الأدلة أمام المحاكم المختصة، وكلها أمور مهمة لتحقيق المساءلة عن الجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق." تقول سارة: "في بداية عملي، اعتقدت أن هذا العمل سيكون صعباً للغاية، إلّا أنني، ومن خلال التدريبات المتخصصة وروح التعاون القيّمة بين الزملاء في الفريق، اكتسبت المزيد من المهارات وشعرت بأنني أكثر جهوزية للتغلب على التحديات في مجال العمل هذا، حيث وجدت في فريقي ضمن يونيتاد بيئة عمل داعمةٍ للتنوع وتمكين صوت الأقليات، ما يجعلني أمضي نحو التقدّم والازدهار."إن ما حدث خلال فترة حكم تنظيم داعش الإرهابي هو في الحقيقة قاتم للغاية، تستطرد سارة: "هذا ما عايشته وما نجت منه عائلتي. وهو أمر يعدّ التعايش معه شاق على النفس في بعض الأحيان. ومع ذلك، وحتى في أصعب اللحظات، أتذكر مدى شجاعة الناجين، وكيف عملوا على إعادة بناء حياتهم من الصفر، ونضالهم من أجل العدالة. أتذكر أطفالي والأجيال القادمة التي تستحق العيش في سلام وأمن. أفكر في المستقبل الذي يجب أن أساعدهم في رسمه في أحضان بلدهم وأهلهم. ومن هنا أستمد قوتي للاستمرار، وأؤمن أن هذا هو دوري؛ أن أكون في مكان نكشف فيه عن الأدلة ونساهم في رواية الحقيقة."وقدم فريق المراجعة الاستكشافية الإلكتروني فرصاً فريدة للخبراء الوطنيين، مثل سارة، للنمو على الصعيد المهني، وهو ما أشارت له سارة حين قالت "على الرغم من اختلاف خلفياتنا الأكاديمية، نجح خبراء يونيتاد في تصميم الدورات التدريبية لتعظيم الاستفادة من فرص التعلّم لنا جميعاً. لقد تعلمنا كيفية استخدام المهارات التي اكتسبناها لدعم التحقيقات بشكل مجدي. وهذا يفتح الآفاق لي وللزملاء لنتمكّن من أداء عملنا في فريق يونيتاد، وفي مؤسسات أخرى في المستقبل، بمجموعة المهارات التي طورناها ونستمر في إنمائها. أؤمن بالأثر الواعد لمشاركتي في هذا الفريق على مسيرتي المهنية مستقبلاً، كما آمل أن أتمكّن، عبر المزيد من المعرفة والخبرة، من تدريب متخصصين آخرين والمساعدة في تنمية قدراتنا الوطنية في مختلف الجهات."تعمل سارة على خدمة مجتمعها في العراق، وتسعى لأن تكون قدوة لابنتها في اتباعها لشغفها وطموحها رغم الصعاب، تقول: "أشعر بقدرتي كامرأة على قيادة مسيرتي المهنية في مجال تحليلي عالي التقنية، مجال طالما هيمن عليه الذكور. يشكّل هذا المشروع خطوة عظيمة لي ولمساهمتنا جميعاً في نجاح التحقيقات في جرائم تنظيم داعش البشعة نحو إنجاز تقدّم كبير على طريق المساءلة." واختتمت سارة كلامها قائلة: "أنا أعتبر أن هذه مجرد البداية."
1 / 5
قصة
٠٨ مارس ٢٠٢٤
اليوم العالمي للمرأة الإستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم
في اليوم العالمي للمرأة، نتحد للتأكيد على التزامنا بالنهوض بحقوق وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. يؤكد شعار "الإستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم"، الحاجة الملحة لمعالجة التحديات المستمرة التي تعيق تحقيق العدالة بين الجنسين.لا يزال تمكين المرأة اقتصادياً هدفاً أساسياً في سعينا لتحقيق العدالة. ان الدخل المؤمن، والوصول إلى فرص العمل الملائمة، والمشاركة الهادفة في عمليات صنع القرار تعد أموراً ضروريةً لخلق مجتمع مزدهر وعادل. ومع ذلك، فإن الاستثمار المخصص للنساء على الصعيد العالمي لايفي بالغرض، حيث يبلغ العجز في التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الضرورية للنساء والفتيات نحو360 مليار دولار. إن زيادة التمويل المخصص للمرأة ليس واجباً أخلاقياً فحسب، بل هو أيضاً ضرورة إستراتيجية للنمو الاقتصادي الشامل وتأمين الغذاء وفرص الدخل، حيث يؤدي إلى نتائج أفضل على المستويات الفردية والعائلية والمجتمعية، مما يساهم في نهاية المطاف في تنمية مستدامة طويلة المدى والإستقرار المجتمعي وخاصة المجتمعات الهشة. إحتفالاً باليوم العالمي للمرأة في العراق، دعت الدائرة الوطنية للمرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، أصحاب المصلحة في حكومة العراق وممثلين عن القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين لتعزيز الإلتزامنا الجماعي بزيادة التمويل المخصص للمرأة. تم خلال الإحتفال إستعراض الإنجازات المتحققة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحديد الثغرات الرئيسية، ورسم الطريق نحو تحقيق العدالة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة. أظهرت المرأة العراقية مرونةً وتصميماً في سعيها لتحقيق التمكين الاقتصادي، من خلال مبادرات تهدف إلى زيادة تمثيلها في أدوار صنع القرار. وتواجه النساء عقبات إضافية، بما في ذلك عدم المساواة في الوصول إلى الموارد والغذاء، وفوارق في اجور العمل، وارتفاع مستويات العمالة غير الرسمية، والوصول المحدود إلى فرص ريادة الاعمال و الخدمات المالية، ومسؤوليات الرعاية المرهقة. وعلاوة على ذلك، فإنهن يواجهن خطراً كبيراً يتمثل بالعنف والتمييز اللذان تفرضهما الأعراف الاجتماعية والثقافية. قطع العراق أشواطاً واسعة للنهوض بحقوق المرأة، بما في ذلك إقرار التشريعات التي تضمن تمثيل المرأة في البرلمان والمجالات السياسية. وقد شهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة زيادةً كبيرة في عدد البرلمانيات، متجاوزة الحصة المنصوص عليها دستورياً، وهذا التقدم هو دليل على إمكانية التغيير ويؤكد على أهمية الاستثمار المستمر في تمكين المرأة.وكالات الأمم المتحدة في العراق على اهبة الاستعداد للعمل مع حكومة العراق والقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني على تسريع التقدم نحو مستقبل يمكن فيه لكل امرأة وفتاة تحقيق إمكانياتها الكاملة.
1 / 5
قصة
٠٧ مارس ٢٠٢٤
المساءلة عن العنف الاسري في العراق : تعزيز العدالة وعدم التمييز
1 / 5
بيان صحفي
٠٤ مايو ٢٠٢٤
الثقافة المالية من أجل مستقبل مستدام في العراق
المثنى، العراق – 2 أيار 2024 -أطلقت منظمة العمل الدولية (ILO) والبنك المركزي العراقي (CBI)، بالشراكة مع الوكالةالإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، هذا الأسبوع مبادرةً في جنوب العراق لتمكين الأفراد والشركات في مجال مهارات الثقافةالمالية.تتماشى هذه المبادرة، التي انطلقت في محافظة المثنى، مع أنشطة أسبوع الشمول المالي العربي الأوسع نطاقًا والتي ينظمها البنكالمركزي العراقي لعام 2024 تحت شعار "تشجيع الإدخار لتعزيز الشمول المالي".تستند هذه المبادرة إلى التعاون المستمر بين منظمة العمل الدولية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وحكومة العراق لتعزيز العمل اللائق والوظائف الخضراء ومستقبل مستدام في الجنوب، وذلك في إطار مشروع "نحو فرص عمل أكثر وأفضل من خلال تعزيز تنمية القطاع الخاص في جنوب العراق - مع التركيز على الأعمال الخضراء".قالت د. مها قطاع المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق "الشمول المالي ضروري لبناء مستقبل أكثر إستدامةوشمولية للجميع". وأضافت: "ومن خلال هذا التعاون مع البنك المركزي العراقي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، فإننا نعملعلى تمكين الفئات المستهدفة في جنوب العراق، ولا سيما الشباب والنساء، بمهارات الثقافة المالية التي يحتاجون إليها للإدخاروالإستثمار وتنمية المشاريع الخضراء، مما يساهم في تعزيز التنمية الإقتصادية وخلق فرص عمل لائقة للجميع".وتولي الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) أهمية البالغة للشمول المالي في بناء مستقبل مستدام وشامل. ويساهم دعمهافي تزويد الأفراد والشركات بالمعرفة والأدوات اللازمة للمشاركة الكاملة في النظام المالي. تمكنهم هذه الثقافة المالية من الادخاروالاستثمار وتعزيز الابتكار، خاصة بالنسبة للشركات الخضراء التي تعتبر حيوية لمستقبل مستدام في جنوب العراق.يعمل البنك المركزي العراقي من جهته على تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر مجموعة متنوعةمن القنوات، بما في ذلك التطبيقات الرقمية والخدمات عبر الإنترنت، لتسهيل المعاملات المالية اليومية بشكل سلس وفعال. كمايشجع البنك على استخدام أدوات الدفع الإلكترونية، مثل البطاقات المصرفية والمحافظ الإكترونية، لتحقيق إندماج مالي سريعوفعال.قال السيد حسين عبد الأمير جابر، مدير قسم الشمول المالي في البنك المركزي العراقي، "إن البنك ملتزم بتوسيع نطاق الشمولالمالي في جميع أنحاء العراق، بهدف الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة"، وأكد على أن البنك المركزي العراقي يركز خلالفعاليات أسبوع الشمول المالي العربي على نشر الوعي عن الخدمات المصرفية المالية وتثقيف الأفراد حول كيفية إدارة أموالهمبفعالية، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات المصرفية وطرق استخدامها.وأضاف السيد حسين: "يسهم هذا الوعي بالاستخدام الأمثل للخدمات المصرفية في تحقيق التمكين المالي الفردي وتعزيز النموالاقتصادي على مستوى الاقتصاد العراقي ككل. وتتماشى مبادرة منظمة العمل الدولية في المحافظات الجنوبية مع أهداف البنكالمركزي العراقي لتعزيز الثقافة المالية وتمكين الأفراد والشركات من إدارة شؤونهم المالية بكفاءة وفعالية، ويؤكد شعار هذا العامإلتزام البنك ببناء نظام مالي مستدام وقوي في العراق، يتيح للجميع الفرصة للمشاركة في النشاط الإقتصادي والإستفادة منه".حيث تضمن أسبوع الشمول المالي في جنوب العراق مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك:· تدريب المدربين: تزويد الخبراء المحليين بالقدرة على تقديم ورش عمل حول الثقافة المالية مع التركيز علىممارسات الأعمال الخضراء باستخدام برنامج التثقيف المالي لمنظمة العمل الدولية.· جلسات التوعية: لسيستفيد طلاب الجامعات والخريجون وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs)والشباب ورواد الأعمال الطموحين بالتنسيق مع الجامعات والوزارات وغرف الصناعة والتجارة، من جلساتتسلط الضوء على أهمية الشمول المالي والإدارة المالية المسؤولة وممارسات الأعمال المستدامة.· جلسات عبر الإنترنت: سيحصل الشباب العراقيون الذين شاركوا في مؤتمر المناخ COP28 على رؤى قيمةحول دمج الثقافة المالية مع ممارسات الأعمال الخضراء من خلال جلسة عبر الإنترنت مخصصة، والذينيمكنهم بعد ذلك مشاركة هذه المعلومات مع أقرانهم.· الترويج لأنشطة مشروع تعزيز الأعمال الخضراء: يمكن للمشاركين معرفة المزيد حول أنشطة المشروع،بما في ذلك التدريب على أدوات منظمة العمل الدولية وممارسات الأعمال الخضراء والتعليم المالي والمساعدةفي الحصول على التمويل. كما سيكون التسجيل لهذه الأنشطة متاحًا خلال كافة أنشطة الأسبوع.شارك في أنشطة أسبوع الشمول المالي في جنوب العراق ما يزيد عن 500 شاب وشابة من خلال ثمان جلسات في محافظتي البصرة والمثنى بالتعاون مع جامعة البصرة، جامعة المثنى، الجامعة التقنية الجنوبية، غرفة صناعة البصرة والمثنى، مديرية الشباب والرياضة في البصرة والمثنى، مركز التدريب المهني في البصرة، شركة سراج المعرفة حيث هدفت هذه الأنشطة في:· زيادة الوعي بالشمول المالي وممارسات الأعمال الخضراء.· تحسين الثقافة والمعرفة المالية، خاصة فيما يتعلق بالتمويل المستدام.· زيادة المدخرات والاستثمارات في جنوب العراق، مع التركيز على المشاريع الخضراء.· تعزيز نمو المشاريع الصغيرة والريادة الخضراء في المنطقة.
1 / 5
بيان صحفي
٠١ مايو ٢٠٢٤
مقتل شخص في حادث انفجار ذخيرة متفجرة في تلكيف قرب الموصل
ووقع الحادث في الصباح الباكر في الموقع الذي تُديره "منظمة الصحة والرعاية الأجتماعية في العراق "، أحد شركاء دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق.تتقدم دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق وجميع أفراد أُسرة الأمم المتحدة في العراق بخالص التعازي لأُسرة الذيَ لقي حتفه.وتعمل دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بشكلٍ وثيق مع دائرة شؤون الألغام العراقية للتحقيق في الحادث ومراجعته لفهم ما إذا كان يمكن معالجة أيّ ظروف واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليلِ مخاطرِ مثل هذه الحوادث في المستقبل.ومنظمة الصحة والرعاية الأجتماعية في العراق هي شريكٌ لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام على مدى الاربع اعوام الماضية وقد قامت بتطهير مئات الذخائر المتفجرة في المناطق المحررة من تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (تنظيم داعش). إن عمليات التطهير ضرورية لسلامة المجتمعات المتضررة والوصول الآمن إلى الأراضي من أجل الأنشطة الزراعية والتنمية.
1 / 5
بيان صحفي
٣٠ أبريل ٢٠٢٤
تتعاون المفوضية ومركز التجارة الدولية في جهودهما لدعم التمكين الاقتصادي للاجئين والمجتمعات المضيفة في العراق
تضع هذه الشراكة إطارًا شاملاً سيتعاون بموجبه مركز التجارة الدولية ومفوضية اللاجئين لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والاعتماد على الذات بين اللاجئين والمجتمعات المحلية. تتماشى الجهود المشتركة مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) ورؤية الحكومة العراقية ٢٠٣٠ وخطط التنمية الوطنية التي تسعى جميعها إلى توسيع فرص الدخل دون ترك أحد يتخلف عن الركب، وبالتالي مكافحة الفقر. .سيقوم مركز التجارة الدولية ومفوضية اللاجئين بتعزيز وتوسيع نطاق عملهما المشترك المستمر، مع التركيز بشكل خاص على التدخلات التي تهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية الشاملة والمربحة في القطاع الزراعي والقطاعات الواعدة الأخرى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحددة للاجئين. وطالبي اللجوء ووضعهم القانوني واحتياجاتهم للحماية.كما سيعمل الطرفان معًا لتعزيز القدرة التنافسية للأعمال الزراعية في مناطق التي يتواجد فيها اللاجئين وضمن صياغة وتنفيذ استراتيجيات لدعم وتعزيز التمكين الاقتصادي الشامل للشباب والنساء في العراق.وقد وقع إريك بوشوت، الممثل والرئيس القطري البرنامج لمركز التجارة الدولية في العراق، وجان نيكولا بوز، ممثل مفوضية اللاجئين في العراق، خطاب النوايا.مؤكداً على الأهمية الاستراتيجية للتعاون، قال إريك بوشوت: “تظهر الشراكة بين مركز التجارة الدولية والمفوضية أهمية الفرص الاقتصادية الشاملة لاعتماد اللاجئين على أنفسهم، والتكامل، والاستقرار الاجتماعي، والحلول طويلة المدى لمشكلة النزوح. إن دعم الإدماج الاقتصادي للاجئين ليس مجرد مسألة مساعدة إنسانية، بل هو أيضاً استثمار استراتيجي في التنمية المستدامة وبناء السلام."إن تعاوننا مع مركز التجارة الدولية سيعزز التكامل الاجتماعي والاقتصادي للاجئين والعراقيين. هدفنا معًا هو خلق فرص عمل أفضل، لا سيما في مجال الزراعة، وإعطاء الأولوية للتدريبات لإعطاء المزيد من الفرص للاجئين والعراقيين للوصول إلى هذه الوظائف. يريد اللاجئون أن يصبحوا معتمدين على أنفسهم اقتصاديًا ويريدون المساهمة في الاقتصاد المحلي حتى لا يشكلوا عبئًا على أحد. وبالنسبة للمفوضية، من المهم بنفس القدر أن يتم دعم العراقيين، وخاصة الأكراد، بالتساوي حتى يستفيد الجميع من هذه المبادرات. يقدم مركز التجارة الدولية خبرته في خلق فرص العمل ونقدم معرفتنا حول كيفية إشراك المجتمعات، وخاصة النازحين. وقال جان نيكولا بوز، ممثل المفوضية في العراق: “معاً يمكننا التغلب على التحدي المتمثل في تطوير الاقتصادات المحلية لصالح الجميع”.يمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز الاعتماد على الذات اقتصاديًا بين اللاجئين في العراق.
1 / 5
بيان صحفي
٢٩ أبريل ٢٠٢٤
مدير عام منظمة العمل الدولية يدعو إلى زخم وطني لتحقيق العدالة الاجتماعية في العراق
بغداد (أخبار منظمة العمل الدولية) - اختتم مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو زيارته الرسمية الأولى للعراق، والتي أشاد خلالها بانتقال البلاد من التركيز على الاستجابة الإغاثية الطارئة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية، داعياً في الوقت نفسه إلى مواصلة التقدم نحو مزيد من العدالة الاجتماعية ونمو فرص العمل اللائق وحماية العمال في البلاد.وخلال الزيارة من 27 إلى 28 نيسان/أبريل، التقى المدير العام هونغبو بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد جاسم الأسدي، لمناقشة التقدم المحرز من خلال عمل منظمة العمل الدولية في البلاد. كما تم خلال الاجتماعات، والتي رافقته خلالها المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية د. ربا جرادات وغيرها من كبار مسؤولي المنظمة، استكشاف إمكانيات المزيد من التعاون لتعزيز العمل اللائق والنمو الاقتصادي في البلاد. كما التقى هونغبو والوفد المشارك بالشركاء الاجتماعيين العراقيين، بما في ذلك ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ومؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية واتحاد المجلس العراقي، بالإضافة إلى ممثلي أصحاب العمل من اتحاد الصناعات العراقي. وركزت المناقشات على تعزيز حرية تكوين الجمعيات وتعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي من أجل حماية أفضل لحقوق العمال في العراق.وأجرى المدير العام كذلك المحادثات مع المنسق المقيم للأمم المتحدة غلام محمد إسحاق زاي وأعضاء فريق الأمم المتحدة في العراق حول تشكيل شراكات وثيقة بين منظمة العمل الدولية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى على الأرض، كجزء من هدف الأمم المتحدة الأوسع المتمثل في ”توحيد الأداء“.وقال المدير العام هونغبو خلال زيارته: ”أشيد بالعراق للتقدم الذي أحرزه في السنوات الماضية، والذي مهد الطريق للانتقال المستدام إلى الاستقرار والتنمية والعمل اللائق وعلاقات أكثر بنّاءة بين العمال وأصحاب العمل والدولة، على أساس العدالة الاجتماعية للجميع في البلاد“.وفي عام 2019، أطلقت منظمة العمل الدولية وحكومة العراق أول برنامج وطني للعمل اللائق للعراق مدته أربع سنوات. كما عملتا معاً لدعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومعالجة عمالة الأطفال، وتعزيز حوكمة العمل والحوار الاجتماعي. وأوضحت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية د. ربا جرادات أن ”منظمة العمل الدولية ملتزمة بمواصلة الدعم الفني للعراق، والعمل معاً في شراكة وثيقة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والعمالة الكاملة والمنتجة والحماية الاجتماعية للجميع“.كما التقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية بممثلين عن الشباب العراقي للاستماع إلى وجهات نظرهم حول كيفية خلق فرص عمل أكثر وأفضل في بلدهم. وقال هونغبو: "إن معالجة التحديات التي يواجهها الشباب في عالم العمل هي إحدى أولويات منظمة العمل الدولية. وهذا أمر بالغ الأهمية خاصة في بلد مثل العراق حيث أكثر من ثلث الشباب عاطلون عن العمل. يجب إشراك الشباب كعوامل للتغيير، وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا لإشراكهم في الأماكن التي تُتخذ فيها القرارات الحاسمة بشأن مستقبل العمل“.كما أشاد هونغبو على العراق لكونه أول بلد في منطقة الدول العربية ينضم إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، مسلطاً الضوء على تركيز البلد على الأبعاد الاجتماعية للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. كما أعرب عن تقديره لالتزام البلاد بالمصادقة على معايير العمل الدولية لمنظمة العمل الدولية وتنفيذها.كما حضر المدير العام لمنظمة العمل الدولية الدورة الخمسون لمؤتمر العمل العربي الذي عقد في بغداد، حيث ألقى كلمة افتتاحية في الحفل والتقى بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبالمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري وبممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومات من جميع أنحاء منطقة الدول العربية.
أدى تنفيذ العراق للبرنامج الوطني للعمل اللائق إلى مجموعة واسعة من التطورات المتعلقة بالعمل في العالم. وتشمل هذه التطورات التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لعام 1952 (رقم 102) واتفاقية العمل البحري لعام 2006، وبالتالي مواءمة المعايير الوطنية ذات الصلة مع معايير العمل الدولية. وتشمل الإصلاحات الأخرى اعتماد قانون وطني جديد للضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية (رقم 18 لسنة 2023) الذي وسع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي ليشمل جميع العاملين في القطاع الخاص بما في ذلك في الاقتصاد غير المنظم ، وإقرار الاستراتيجية الوطنية لمنع وتقليل أوجه عدم المساواة في عالم العمل للسنوات 2024-2028.وتشارك منظمة العمل الدولية ومكوناتها الثلاثية حالياً في وضع البرنامج الوطني الثاني للعمل اللائق للفترة 2025-2029، لدعم تقدم العراق المستمر نحو تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي.
أدى تنفيذ العراق للبرنامج الوطني للعمل اللائق إلى مجموعة واسعة من التطورات المتعلقة بالعمل في العالم. وتشمل هذه التطورات التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لعام 1952 (رقم 102) واتفاقية العمل البحري لعام 2006، وبالتالي مواءمة المعايير الوطنية ذات الصلة مع معايير العمل الدولية. وتشمل الإصلاحات الأخرى اعتماد قانون وطني جديد للضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية (رقم 18 لسنة 2023) الذي وسع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي ليشمل جميع العاملين في القطاع الخاص بما في ذلك في الاقتصاد غير المنظم ، وإقرار الاستراتيجية الوطنية لمنع وتقليل أوجه عدم المساواة في عالم العمل للسنوات 2024-2028.وتشارك منظمة العمل الدولية ومكوناتها الثلاثية حالياً في وضع البرنامج الوطني الثاني للعمل اللائق للفترة 2025-2029، لدعم تقدم العراق المستمر نحو تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي.
1 / 5
بيان صحفي
٣٠ أبريل ٢٠٢٤
بيان إعلامي صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن العراق
رابط البيانبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)
العمل التشريعي هو من اختصاص البرلمان العراقي، ولكن ينبغي أن يكون متوافقاً مع التزامات العراق وتعهداته الدولية.حماية الحريات الأساسية للجميع لا تعني الترويج لأي سلوك خاص محدد أو عدم احترامٍ لأي ثقافة أو دين. بل هي السمة المميزة لأي مجتمع يقوم على التسامح واحترام حقوق الإنسان.
العمل التشريعي هو من اختصاص البرلمان العراقي، ولكن ينبغي أن يكون متوافقاً مع التزامات العراق وتعهداته الدولية.حماية الحريات الأساسية للجميع لا تعني الترويج لأي سلوك خاص محدد أو عدم احترامٍ لأي ثقافة أو دين. بل هي السمة المميزة لأي مجتمع يقوم على التسامح واحترام حقوق الإنسان.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11