آحدث المستجدات
بيان صحفي
٢٣ مايو ٢٠٢٤
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق (الفاو) و وزارة الزراعة تستضيفان ورشة عمل للمهندسين الزراعيين المتخرجين
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٢٣ مايو ٢٠٢٤
رئيس الادعاء العام لإقليم كوردستان العراق يزور ورشة عمل للتحقيق المالي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
لمعرفة المزيد
قصة
٢٢ مايو ٢٠٢٤
نائب الممثل الخاص للأمين العام، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، غلام إسحق زي، يلتقي بالعائدين في صلاح الدين
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في العراق
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. وهذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في العراق:
منشور
٢٥ أبريل ٢٠٢٣
تقرير النتائج السنوية للعراق ٢٠٢٢
يضم فريق الأمم المتحدة القطري في العراق 23 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً يديرها منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية ، وهو الممثل المكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بالعمليات الانسانية في العراق.
يركز فريق الأمم المتحدة القطري على تحقيق التزام العراق ببرنامج عمل 2030 وأهداف التنمية المستدامة من خلال توفير اجراءات قائمة على الأدلة وخبرات متخصصة.
تتبنى أسرة الأمم المتحدة مبدأ "عدم ترك احد خلف الركب" ، وهو ما يوجه كافة أعمالها في العراق ، مع توفير الدعم المصمم خصيصًا لاكثرالسكان ضعفًا وحرمانًا واستبعادًا اجتماعيًا.
تتعاون الأمم المتحدة في العراق على نحو متسق لمساعدة الحكومة في تحقيق أولويات التنمية الوطنية والاتزامات الانمائية الدولية ، مثل أهداف التنمية المستدامة.
يحدد إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2020-2024 اهم الأهداف الإنمائية المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة في العراق.
يركز فريق الأمم المتحدة القطري على تحقيق التزام العراق ببرنامج عمل 2030 وأهداف التنمية المستدامة من خلال توفير اجراءات قائمة على الأدلة وخبرات متخصصة.
تتبنى أسرة الأمم المتحدة مبدأ "عدم ترك احد خلف الركب" ، وهو ما يوجه كافة أعمالها في العراق ، مع توفير الدعم المصمم خصيصًا لاكثرالسكان ضعفًا وحرمانًا واستبعادًا اجتماعيًا.
تتعاون الأمم المتحدة في العراق على نحو متسق لمساعدة الحكومة في تحقيق أولويات التنمية الوطنية والاتزامات الانمائية الدولية ، مثل أهداف التنمية المستدامة.
يحدد إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2020-2024 اهم الأهداف الإنمائية المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة في العراق.
1 / 5
قصة
١٢ ديسمبر ٢٠٢٣
الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق تحضر محاكاة يوم الانتخابات
حضرت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) السيدة جينين هينيس-بلاسخارت اليوم محاكاة لعمليات يوم الانتخابات والتي أجرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وتضمنت المحاكاة عرضاً شاملاً لجميع الأجهزة الإلكترونية التي سيتم استخدامها في يوم الانتخابات، مثل أجهزة التحقق من الناخبين والماسحات الضوئية للعد في مراكز الاقتراع وأجهزة نقل النتائج والكاميرات. وتم إجراء هذه المحاكاة بنجاح، حيث أظهرت الجاهزية الفنية للمفوضية لانتخابات مجالس المحافظات، والمقرر إجراؤها في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023.
ووفقاً لتفويضها لعام 2023، تقدم يونامي المشورة والمساعدة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ولن تقوم يونامي بمراقبة أو رصد انتخابات 18 كانون الأول/ ديسمبر، وبالتالي فهي ليست في موقعٍ لإجراء تقييمٍ للطريقة التي تُجرى بها الانتخابات.
1 / 5
قصة
١٠ أكتوبر ٢٠٢٣
إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة | 10 تشرين الأول 2023
لقد مر ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة العراقية الحالية برئاسة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني. الآن ومنذ تشكيلها برزت عدة خطوات هامة ومبادرات واعدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
تجري الآن إصلاحات طال انتظارها في القطاعين المصرفي والمالي، ومثال على ذلك بدء العمل بمنصة إليكترونية لمبيعات العملة الأجنبية، مما يعكس التزام الحكومة بكل من الشفافية والكفاءة.
تم تأسيس صندوق جديد للتنمية في العراق، ويمكن لذلك، إلى جانب التغيير الذي أدخلته الموازنة الاتحادية التي تم إقرارها مؤخراً، أن يحفز استثمارات القطاع الخاص.
إقرار قانون جديد بشأن الضمان الاجتماعي يعني أنه -ولأول مرة- يمكن لكافة العاملين العراقيين الاستفادة من المنافع العامة كالضمان الصحي ومخصصات الأمومة والبطالة.
وكما يعلم أغلبكم فقد أُعلن منذ أشهر عن مبادرة رائدة للبنية التحتية الإقليمية، سميت "مشروع طريق التنمية".
وفي الوقت ذاته، يتخذ العراق مزيدا من الخطوات نحو الاستفادة من موارده الطبيعية على نحو أكثر فعالية ومسؤولية، مستهدفا بذلك الحد من هدر الطاقة ودعم استقلاله في ذلك المجال.
وكذلك من الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأمر المقلق المتمثل في الانتشار السريع للمخدرات أنها وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تدابير أخرى.
سيدي الرئيس، لقد سبق أن أشرتُ بإيجاز إلى الموازنة الاتحادية التي تم إقرارها مؤخراً.
وهي ترسم مساراً طموحا ًللبلد حتى نهاية عام 2025، وتتضمن تخصيصات يمكنها أن تلبي الاحتياجات الملحة كتطوير البنى التحتية وإعادة إعمارها.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الموازنة تمثل أعلى تخصيصات متناسبة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية حتى الآن، والتي (من المؤمل) أن توسع نطاق تقديم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات العامة الأساسية الأُخرى.
ومختصر القول: بوجود مكتسبات العام الماضي من الاستقرار السياسي إضافة إلى الموازنة الاتحادية الطموحة، أصبح العراق في وضع جيد لاغتنام الفرص العديدة المتاحة أمامه.
ومع ذلك، وكما نعلم جميعاً، فإن البيئة المعقدة (وفي بعض الأحيان) سريعة التغير في البلد تعني أيضاً أن هذا لن يكون إنجازاً سهلاً، ناهيك عن كونه مسلماً به.
ولا يزال الفساد مستشريا، وتُعد مكافحته -كما أشار السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخراً- أمر "عملت الحكومة وما زالت تعمل وستواصل العمل عليه". وقد كان محقاً بقوله أيضاً: "بدون محاربة الفساد لن نتمكن من تنفيذ رؤيتنا الاقتصادية وبرامجنا الإنمائية".
لقد أبدت الحكومة بحق التزامها بأمور جديرة بالإعجاب، كالجهود المبذولة، على سبيل المثال، لزيادة الشفافية بشأن تحصيل الإيرادات الجمركية أو السعي إلى تسلّم المتورطين في سرقة الموارد الاتحادية. وشهدت حملة جديدة، تحت شعار "من أين لك هذا"، قيام هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتدقيق السجلات المالية لمرشحي الانتخابات.
في الوقت ذاته، من الواضح أن الشبكة المعقدة للكسب غير المشروع والمصالح الخاصة، والتي تشكلت في العراق على مدى عقود، لن يتم تفكيكها بين عشية وضحاها. خاصة عندما يكون بمقدور أولئك الذين سيخسرون أن يُسخِّروا موارد مالية وسياسية وأمنية لا تعد ولا تحصى- مما يخلق مجتمع التواطؤ الذي أشرت إليه في إحاطاتي السابقة.
وكما ذُكر مراراً وتكراراً، فإن البنية الاقتصادية للعراق في وضعٍ محفوفٍ بالمخاطر، وتعتمد بشكلٍ كبير على النفط وعلى قطاع عام متضخم للغاية لدرجة أنه ببساطة غير مستدام.
ورغم أن الخطوات التي تمّ اتخاذها حتى الآن تشير بكل تأكيد إلى زخم إيجابي، فإن المزيد من الإصلاحات البنيوية ستكون حاسمة، وإلاّ يصبح وجود قطاعٍ خاص مزدهر ويوفّر نسباً عالية من فرص العمل، بعيد المنال.
الآن، يتعين علينا أن نفهم كلّ هذا جنباً إلى جنب مع النمو السكاني السريع في العراق، حيث تشير التوقعات إلى أنّه يمكن أن يتضاعف عدد السكان خلال العقود الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
لماذا أقول هذا؟ لأنه مع زيادة عدد العراقيين الذين يبلغون سنِّ الرشد دون أن تتوفر مقابل ذلك فرص عمل أو تطور في نوعية الحياة، فليس من الصعب أن نرى إلى أين يمكن أن يقودنا ذلك: وهو أن جذوة السخط قد تشتعل بكل سهولة مرة تلو الأخرى.
وبطبيعة الحال، يشكل تغير المناخ وشح المياه عوامل أخرى واضحة تضاعف من الخطر. في الصيف الماضي، تجاوزت درجات الحرارة في العراق، مرة أخرى، 50 درجة مئوية. وفي حزيران الماضي، سجلت المنظمة الدولية للهجرة ما يقرب من 14000 أسرة نازحة بسبب ظروف الجفاف في 10 محافظات عراقية.
وغني عن القول أنّه: إذا تُركت هذه المشكلة دون معالجة، فإنها ستكون مجرّد البداية لوضعٍ مرعب. وبالتالي، فإن الحكومة لأسباب وجيهة جعلت مسألة الأمن المائي واحدة من أهمّ أولوياتها.
ثمّة مسألة أخرى لا ينبغي الاستهانة بها: ألا وهي مشاعر الإقصاء والتهميش والوصم بالعار. لماذا يعتبر هذا الأمر مهماً بالنسبة للاستقرار في العراق؟ لأنّ هذه المشاعر إذا تُركت تتأجج بمرور الوقت، فإنها بالإضافة إلى تأثيرات أخرى، ستجعل الناس يصبحون (مرة أخرى) عرضة للدعاية المتطرفة.
وبالطبع فإنني على دراية بالجهود الحالية التي تبذلها الحكومة لإنهاء النزوح، ولكن إحراز مزيد من التقدم بشأن تمكين الناس من العودة إلى مناطقهم الأصلية، بما في ذلك جرف الصخر وسنجار، لا يزال ذا أهمية حاسمة.
وبنفس القدر من الأهمية، يتعين إيجاد الزخم المطلوب بشدة لسن تشريعات بشأن حالات الاختفاء القسري، فضلاً عن تعديل قانون العفو العام.
وهناك موضوع آخر لا يمكن إغفاله، وهو نفوذ الجهات المسلحة غير الحكومية في مناطق معينة، الأمر الذي لا يقوض الثقة في الدولة فحسب، بل يخلق كذلك بيئة من الخوف والغضب.
السيد الرئيس،
تواصل الحكومة العمل على نحو فعال مع البلدان في جميع أنحاء المنطقة بشأن القضايا المتعلقة بالطاقة، والمياه، والتعاون الاقتصادي، والأمن. وهذا أمر مهمٌّ، حيث تشكّل الشراكات والتكامل الإقليميين محفّزات واضحة للاستقرار في العراق _ وخارجه.
والآن، وفي هذا السياق، أودّ أن أسلط الضوء على تنفيذ الاتفاق الأمني العراقي-الإيراني. لقد بذل العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، جهوداً كبيرة لتأمين حدوده. ويجري حالياً المزيد من العمل للحفاظ على هذه الإنجازات.
إنّ جميع الأطراف تعتبر تحقيق الأمن على المدى الطويل أمراً ضرورياً، ولا يسعنا إلاّ أن نؤكد على التزام العراق الحقيقي بالاتفاق.
والآن كما قلت في مناسبات عديدة، فإنّ السبيل الواجب اتباعه لمعالجة المخاوف الأمنية: هو من خلال الحوار، واللجان المشتركة، والتنفيذ الفعلي للاتفاقات ــ وكلّ ذلك بطبيعة الحال وفقاً للقانون الدولي.
ومن هذا المنطلق، أود أن أعرب عن أملي في أن يسلك العراق وتركيا أيضاً مساراً مستداماً للمضي قُدُماً. إن المخاوف الأمنية لتركيا مفهومة جداً. وفي هذا الصدد، أود سيدي الرئيس أن أكرر إدانة الأمين العام للاعتداء الإرهابي الذي وقع مؤخرا في أنقرة.
وبقولي هذا، فإن الهجمات المستمرة عبر الحدود تمثل وسيلة محفوفة بالمخاطر لتعزيز المصالح – ولها آثار سلبية عديدة. ولذلك، فإننا نرحّب بالجهود المستمرة بشأن تفعيل اللجان الثنائية بين العراق وتركيا والتي تهدف إلى معالجة المخاوف الأمنية بشأن الحدود.
ولا يمكنني أن أتحدث عن الاستقرار في المنطقة دون أن أذكر التطورات غير المسبوقة والمروعة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تسببت بالفعل في خسائر بشرية فادحة ويمكن أن تؤثر على المنطقة بأسرها.
وبالتركيز على المنطقة ثانيةً، السيد الرئيس، أود أيضاً أن أشير إلى القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة الإتحادية العليا في العراق بشأن اتفاق عام 2012 بين العراق والكويت لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
ومع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الفصل بين السلطات، أوضحت الحكومة العراقية بما لا يقبل الشك التزامها بمبادئ القانون الدولي واحترامها للاتفاقيات الثنائية وقرارات الأمم المتحدة.
كما أعرب كل من الكويت ومجلس التعاون الخليجي عن مخاوف مشروعة. ونظرا للأولوية التي توليها الحكومة العراقية للحوار كوسيلة لإيجاد الحلول فضلا عن التزامها بالحفاظ على علاقات إيجابية مع جيرانها، آمل وأتوقع بأن يسود التعاون وحسن الجوار.
ومع الأخذ في الاعتبار سوء التقدير والتصعيد، من الضروري حل هذه المسألة على وجه السرعة مع أهمية مواصلة المحادثات لترسيم بقية الحدود البحرية.
السيد الرئيس، فيما يتعلق بالعلاقات بين بغداد وأربيل: ولمناقشة التحديات المالية في إقليم كردستان، زار وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس وزراء حكومة الإقليم السيد مسرور برزاني، بغداد بتاريخ 14 أيلول.
وبعد فترة وجيزة، وافق مجلس الوزراء العراقي على تقديم مساعدة مالية بصيغة "قروض" للأشهر الثلاثة المقبلة. وسيمكّن هذا الإجراء حكومة الإقليم من تسديد رواتب موظفي الإقليم في الوقت الراهن.
وهو تطور إيجابي، وبصراحة، طال انتظاره. ومع ذلك، فإن الاتفاق مؤقت بطبيعته وبالتالي فهو ليس كافياً. وعليه، فلا يزال هناك المزيد من العمل العاجل الذي ينبغي القيام به لتجنب فترة جديدة من عدم اليقين بالنسبة لموظفي الإقليم.
لقد قلت هذا في السنوات الماضية وسأكرره الآن: ينبغي أن تكون رواتب الموظفين بمنأى عن الخلافات السياسية. إذ أن موظفي الإقليم، كسائر الموظفين الحكوميين في العراق، لهم أُسر يعيلونها والتزامات يتعين عليهم الوفاء بها.
في آب 2020، أشرت في إحاطتي التي قدمتها إلى مجلس الأمن إن غياب التحديد في دستور عام 2005 لا يزال يترك أثره على الجدل بين بغداد وأربيل.
ومع استمرار هذا الوضع إلى هذا اليوم، نتساءل: ماذا يعني ذلك؟
وذلك يعني مرور 18 عاماً دون الاتفاق على التعزيز التدريجي للمنظومة الاتحادية، 18 عاماً دون التوصل إلى إطار مستدام لتوزيع الموارد الطبيعية أو بشأن المناطق المتنازع عليها، 18 عاماً دون إصدار قوانين تحدد بدقة الحقوق والالتزامات، وبدلاً من ذلك، لا نزال نشهد بشكل مستمر إدارة الأزمات كل أزمة على حدة.
إن ما أقوله في الأساس هو: بعد 18 عاماً من إقرار الدستور، لا بد من الانتقال إلى حلول شاملة وراسخة.
وفيما يتعلق باتفاق سنجار، السيد الرئيس، يؤسفني أن أبلغكم بأنه لم يتم تحقيق أي تقدم بهذا الخصوص. وللأسف، بدلاً من ذلك، لا نزال نشهد تنافساً لمختلف القوى، تكون فيه اليد العليا للجهات المسلحة غير الحكومية.
إن الأحداث التي وقعت مؤخراً في محافظة كركوك، والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، تبعث على القلق أيضاً. وفي حين تشهد الأوضاع هدوءً في الوقت الراهن، من غير الممكن تجاهل خطورة هذا الوضع.
وكما تعلمون، قامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، خلال السنوات الماضية، بتيسير جلسات حوار بين ممثلي المكونات في محافظة كركوك. ونحن لا نزال مقتنعين بإمكانية التوصل إلى اتفاق. ولكن من أجل تحقيق ذلك، من الضروري أن تتقدم أولوية احتياجات الناس على المكاسب السياسية.
وبالتأكيد، فأن انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر إجراءها في 18 كانون الأول تكتسب أهمية بالغة كذلك. وخصوصاً أن كركوك لم تشهد انتخابات محلية منذ عام 2005.
السيد الرئيس، موضوع آخر. سَبَق وأن سمعتموني أقول إن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان قد تأخرت كثيراً عن موعدها المقرر.
فقد كان من المقرر إجراؤها في البداية في شهر تشرين الأول 2022، ولكن تم تأجيلها إلى شهر تشرين الثاني من هذا العام، ومؤخراً تم تأجيلها مرة أخرى إلى 25 شباط من العام المقبل.
ولقول ما هو بديهي: نتوقع أن تضمن جميع الأطراف عدم وقوع موعد الانتخابات الجديد مرة أخرى ضحية للصراع السياسي الداخلي. ومع اضطلاع الإدارة الحالية بدور تصريف الأعمال، فإن العملية الديمقراطية في الإقليم يجب أن تسود. فهناك الكثير على المحك.
وعلى صعيد آخر، السيد الرئيس، كغيره من الدول الأعضاء، التزم العراق – من خلال دستوره والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان – بحماية الحقوق الأساسية لكافة مواطنيه، دون تمييز. وهذا الأمر جدير بأن نكرره في ضوء السجالات التي جرت مؤخراً حول استخدام مصطلحات مقبولة عالمياً.
وبالانتقال إلى مسألة العائدين من مخيم الهول: في الشهر الماضي، عادت 173 أسرة أخرى إلى العراق. بمعنى آخر، يستمر العراق في تقديم مثال يحتذى للدول الأخرى التي لديها رعايا في مخيم الهول.
وليس هناك من ينكر أن التحديات على أرض الواقع كثيرة، حيث يتوجب معالجة إمكانية الحصول على الوثائق المدنية الأساسية ووثائق الهوية، ولا سيما إصدارها في الوقت المناسب، واعتبار ذلك أولوية.
وحيث أن العراق يواجه الاحتياجات الهائلة للعائدين والمجتمعات المضيفة، لذا لا نغالي إذ نؤكد على أهمية استمرار الدعم الدولي.
السيد الرئيس، بالانتقال إلى قضية المواطنين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة - بما في ذلك الأرشيف الوطني.
لقد أفضى اعتماد الحكومة الكويتية لتقنية الحمض النووي المبتكرة إلى التعرف على هوية شخص واحد إضافي من الأشخاص المفقودين. وأتقدم بأحر التعازي للعائلة المعنية.
وأرحب كذلك بتسليم العراق الذي طال توقعه لـ (22) بصمة وراثية تم اكتشافها في آذار 2022 في النجف إلى الكويت. وهناك حاجة ماسة إلى التبادل المنتظم للبيانات الجينية لتسليط الضوء على مصير الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين.
وبالطبع، نستمر بالتواصل مع الحكومة العراقية بشأن استعادة الممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة الآن.
السيد الرئيس، في الختام: لا يسعني إلا أن أؤكد على أهمية انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في العراق ولأسباب عديدة، من بينها تعزيز تقديم الخدمات، فإنها تمثل ضرورة حاسمة لكافة العراقيين.
وبصفتي سياسية سابقة، فأنا أعلم كم هو مغرٍ أن يبذل المرء ما في وسعه في الحملة الانتخابية، ولكن الأمور تصبح قبيحة ــ بل وحتى محفوفة بالمخاطر ــ إذا تحولت تلك الحملات إلى منصات تشعل الغضب الشديد على، أو تثير الخوف من، الآخرين.
لذلك فإن الأطراف الفاعلة كافة - سواء كانت على المستوى الوطني أو الإقليمي- مدعوة إلى الاضطلاع بدورها في الحفاظ على الاستقرار في المدة التي تسبق انتخابات كانون الأول. وينبغي أن يشمل ذلك الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات المزيفة والمضللة.
وبعد مرور عام كامل على تولي الحكومة لمهامها، فإن المضي بالخطط الجيدة العديدة التي التزم بها العراق يظل مسؤولية جماعية.
السيد الرئيس، كلمة أخيرة حيث لا أستطيع أن أختتم كلامي، دون أن أعرج على الحريق المدمر الذي اندلع في قضاء الحمدانية الشهر الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص. ونُعربُ مرة أخرى عن تعازينا الصادقة.
شكرًا جزيلا لكم.
1 / 5
فيديو
٢٠ يونيو ٢٠٢٣
حوار بشأن خطاب الكراهية دور وسائل الإعلام/ وسائط التواصل الاجتماعي في التصدي لخطاب الكراهية
حوار بشأن خطاب الكراهية دور وسائل الإعلام/ وسائط التواصل الاجتماعي في التصدي لخطاب الكراهية
الأنكليزية: https://bit.ly/3pdVVxP
العربية: https://bit.ly/44aoQS6
الكردية: https://bit.ly/4463ky7
1 / 5
قصة
١٨ مايو ٢٠٢٣
إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة | 18 ايار 2023
مع اقتراب التجديد القادم لولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، أود أن أغتنم هذه المناسبة للتأمل قليلاً، والأهم من ذلك: النظر إلى المستقبل.
خلال الأشهر الماضية دأب العديد من الأشخاص والكيانات على تحليل الأحداث التي هزت العراق قبل (20) عاماً، فضلاً عن التطورات منذ ذلك الحين.
ولا ينكر سوى القليلون أن المسار في تلك السنين كان طريقاً وعراً للغاية، لم يشهد تراكم عوامل الهشاشة الموجودة أصلاً والموروثة من العقود السابقة فحسب، بل شهد أيضاً ظهور نقاط ضعف جديدة.
وفي حين أقر العديدون أن العراق طوال تاريخه تغلب على بعض المراحل الشديدة القتامة، إلا أنهم يعتقدون أيضاً أن عوامل عدم الاستقرار في الماضي القريب للبلد ظلت، في معظمها، كما هي.
عوامل مثل الفساد وضعف الحوكمة ووجود جهات مسلحة خارج إطار الدولة والإفلات من العقاب والسياسة الفئوية وسوء تقديم الخدمات وعدم المساواة والبطالة والاعتماد المفرط على النفط.
ومن هذا المنطلق، تم أيضاً تسليط الضوء على نطاق واسع على الإمكانات الهائلة للعراق، وكذلك على الرأي القائل بأن وقت العمل قد حان الآن- وبذلك تم التأكيد مجدداً على أن المصادقة على الحكومة في شهر تشرين الأول الماضي أتاح فرصة حاسمة. إذن، السؤال هو: ما هو الوضع الآن؟
وكما ذكرت في إحاطتي السابقة أمام مجلس الأمن في شباط الماضي، أظهرت الحكومة عزمها على التصدي لعدد من القضايا الملحة التي ذكرتها للتو، ولا يزال ذلك صحيحاً. حيث تركز على أولوياتها الأساسية وتحاول تفادي عوامل تشتيت الانتباه التي يمكن أن تهدد بزعزعة الاستقرار السياسي السائد.
ومع ذلك، بالطبع لا يزال الوقت مبكراً، وليس لدينا بلورة سحرية للتنبؤ بالمجهول، والذي يمكن أن يشمل ظهور عوامل إرباك محتملة.
وكما أشدد دائماً: ما نعرفه بالتأكيد هو أن أي حكومة في هذا الوضع تحتاج وقتاً، وهذا بحد ذاته يشكل تحدياً بالفعل. وفي ظل قلة أو انعدام التسامح مع العودة إلى الوضع القائم الذي كان سائداً قبل تشرين الأول 2022، فإن الحقيقة القاسية هي أنه لا يوجد وقت نضيعه.
لذلك، لا يسعني إلا أن أؤكد على ضرورة أن تبدي مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة التزاماً ثابتاً، وعلى أهمية تقديم المصلحة الوطنية على مصلحة أي فرد أو حزب، وعلى الدور المهم لمؤسسات دولة تتمتع بالاستقلالية، وعلى الحاجة إلى حيز مدني فعال ويتمتع بالتمكين والحماية.
سيدتي الرئيسة، يحتل البرنامج الحكومي الصدارة، حيث وقعت عليه كافة الأحزاب المؤتلفة في تحالف إدارة الدولة. بيد أن هذا لا يعني أنه لا توجد خلافات أو نزاعات، كما هو الحال في البلدان الأخرى التي يحكمها ائتلاف.
وبغية تضييق الاختلافات ومتابعة التنفيذ في المجالات ذات الأولوية، تعقد اجتماعات منتظمة بين الحكومة وأعضاء الائتلاف. إن الأمر بسيط للغاية: تتطلب الموازنة بين الآراء والمصالح المختلفة والمتعددة تسويات مستمرة.
الآن، هل يعني هذا أن القوى المحرِّكة والاتجاهات والآراء والتصورات من خارج الائتلاف غير ذات صلة؟ بالطبع هي ذات صلة، بل ذات صلة كبيرة، في رأيي.
وبعبارة أخرى، يتوجب السماح بالتفاعل الصحي بين المعارضة والائتلاف، بما في ذلك من خلال المناقشات العلنية بين صانعي القرار والقادة السياسيين والشخصيات المسؤولة والمجتمع المدني الأوسع نطاقاً.
وكذلك، وبالنظر إلى التوازن الدقيق الذي يتطلبه النجاح في معالجة الأولويات الأساسية، من المهم أن يؤخذ في الاعتبار الأثر الأوسع المحتمل لقانون أو إجراء أو مقترح جديد، سواء انطلق من البرلمان أو الحكومة أو جهة أخرى.
هل سيعزز ذلك الأهداف الرئيسية أم من الممكن أن يتعارض معها؟ هل سيرأب الانقسامات بين الجماعات والمجتمعات المحلية أم يوسعها؟ هل سيوحد الناس أم يباعد بينهم؟ وبعبارة أخرى، لكي نكسر دائرة الأزمات المتكررة، ماذا ينبغي أن تكون الأولويات؟ الحقيقة هي أن العراق لديه "قائمة مهام" مكتظة، ولن تساعد الإجراءات الضيقة أو الحزبية في إنجازها.
سيدتي الرئيسة، إن الموارد اللازمة لتحويل أهداف معينة للحكومة -كتقديم الخدمات العامة الملائمة- إلى واقع يفترض أن تُطلق مع إقرار الموازنة الاتحادية العامة، وهذا ما لم يحدث بعد، لذا تتجه كل الأنظار هذه الأيام إلى مجلس النواب العراقي.
وغني عن القول: إن الاتفاق على ميزانية فعالة، عاجلاً وليس آجلاً، أمر بالغ الأهمية، بما في ذلك، تنظيم انتخابات مجالس المحافظات التي طال انتظارها، والتي تم الإعلان عنها الآن في موعد أقصاه 20 كانون الأول من هذا العام.
في غضون ذلك، يواصل العراق الاعتماد على النفط ولا يزال القطاع العام هو أكبر جهة توظيف. وهذه الظواهر بطبيعة الحال ليست جديدة، ولكن كما قلت عدة مرات، لا يمكن أن يستمر ذلك لأجل غير مسمى. إن تنوع الاقتصاد والإصلاحات الهيكلية الرئيسية تبقى ضرورة ملحة.
ونعم لا يمكن إنكار ذلك: سيشكل هذا تحدياً لأسباب مختلفة، بما في ذلك، توقعات الجمهور. وبعد كل شيء، فبدلاً من تطوير قطاع خاص يولد فرصاً للعمل، اختارت الحكومات المتعاقبة الحل الأسهل، وهو إيجاد فرص عمل في القطاع العام "لإسكات" الاضطرابات المدنية، وقد أدى هذا إلى فاتورة أجور لا تستطيع أي دولة تحملها.
وبقولي هذا، دعوني كذلك (مرة أخرى) أؤكد بأن الإصلاحات التي أصبحت الحاجة ماسة إليها، لن تتجذر إذا خنقت بالأعشاب الضارة من المحسوبية والكسب غير المشروع. وكما ذكرت سابقاً، فإن لمؤسسات الدولة المستقلة أهمية بالغة. ولا يمكن لأي تدريب أو بناء قدرات أو برنامج مساعدة فنية مكافحة الأثار السيئة للتدخل السياسي.
والخبر السار هو أن الحكومة اتخذت موقفاً صريحاً ضد الآثار الضارة المترتبة على الفساد، والتي تنبع من النظام الذي بني على مدى العقدين الماضيين. ونعم ستجعل المصالح المكتسبة من الإصلاح المؤسسي المطلوب مهمة شاقة بلا شك، ولكن يجب أن يتم ذلك.
وعند الحديث عن الإصلاحات، أود أن أثني على جهود الحكومة في دفع العراق للاقتراب من الاستقلال في مجال الطاقة. ومرة أخرى، لن يحدث هذا بين ليلة وضحاها، ولكن من خلال إصدار جولات تراخيص جديدة وجهود الحد من إهدار الطاقة، بما في ذلك الحد من حرق الغاز- يقترب تحقيق هذا الهدف الطموح بشكل متزايد.
وأنتقلُ إلى إقليم كردستان، سيدتي الرئيسة. حيث دفعت الخلافات بين الحزبين الحاكمين خلال الأشهر الأخيرة الإقليم إلى حافة الهاوية. ولقد كانت هناك أسباب وجيهة لوصف الوضع السياسي (من قبل الكثيرين) بالمتهور وغير المسؤول على نحو متزايد.
وفي حين أننا نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الخلافات المالية والإدارية والأمنية والانتخابية المعلقة كان بالإمكان معالجتها منذ أشهر مضت، فإن الرغبة في التوصل إلى حل توافقي كانت غائبة تماماً - لفترة طويلة جداً –.
ومع ذلك، فإن الجهود المتكررة التي بذلها رئيس الإقليم، فضلاً عن آخرين، للعمل على إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، والاجتماع الذي عقد مؤخراً بين رئيس وزراء الإقليم ونائب رئيس الوزراء، أدت أخيراً، إلى بعض الأخبار السارة. وبعد مرور أكثر من ستة أشهر، اجتمع مجلس وزراء إقليم كردستان مرة أخرى يوم الأحد بكامل أعضاءه.
وفي هذه المرحلة، لا يسعني إلاّ أن أعبر عن أملي بأن تكثف الأطراف جهودها الآن وتتجاوز الخلافات وتعمل لخدمة مصالح جميع الناس. ومن نظرة واحدة إلى تاريخ أو جغرافية إقليم كردستان، يتضح لدينا مدى الحاجة الملحة إلى التوصل لحلول مستدامة.
أيضاً، فإن انتخابات الإقليم البرلمانية قد تأخرت كثيراً. إذ كان من المقرر بداية أن تعقد في تشرين الأول من عام 2022، والآن قام رئيس الإقليم بتحديد موعد الانتخابات، بعد مشاورات مع جميع الأحزاب، في 18 تشرين الثاني من هذا العام. ودعوني أنتهز هذه الفرصة لتذكير الأحزاب بأن الوقت عامل جوهري. ويجب التوصل بصورة عاجلة إلى اتفاق بشأن المسائل الانتخابية المعلقة. إن تأجيلاً آخر سيلحق الضرر بثقة الجمهور.
وفيما يتصل بالعلاقات بين بغداد وأربيل، سيدتي الرئيسة، أود الإشارة إلى أن التفاعلات لا تزال توصف بأنها جيدة لكنها معقدة. ومن الواضح أن الصراعات السياسية الداخلية في إقليم كردستان لا تساعد، بل تؤثر على العلاقة مع الشركاء في بغداد.
وفي 4 نيسان، وبعد صدور حكم من محكمة التحكيم الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها، ونظراً لغياب قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره، أعلنت كل من بغداد وأربيل عن توصلهما إلى اتفاق مؤقت يسمح باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وفي 10 أيار، طلبت الحكومة العراقية من تركيا السماح باستئناف التصدير. إلا أنه لم يستأنف حتى الآن. وبما أنه قد تم إيقاف ضخ النفط بتاريخ 25 آذار، فمن المرجح فقدان إيرادات تبلغ مئات الملايين من الدولارات.
واسمحوا لي هنا أن أؤكد مرة أخرى على أهمية الحوكمة الاستباقية وبالتالي إضفاء الطابع المؤسسي لبنية العلاقات بين بغداد وأربيل. وسواء كان الأمر يتعلق بالميزانية أو التساؤلات حول موارد النفط والغاز أو المناطق المتنازع عليها أو تنفيذ اتفاق سنجار أو أي مسألة معلقة أخرى، فإنه لا يزال من الضروري أن نتجاوز حدود التعاملات الظرفية.
وإذا نظرنا إلى سنجار عن قرب، لا نملك سوى الإعراب عن خيبة أملنا لأنه لم يتحقق سوى نزر يسير من التقدم، أو لم يحدث أي تقدم على الإطلاق نحو تنفيذ اتفاق سنجار لعام 2020، على الرغم من إعلانات الالتزام المتكررة. وحتى نكون على بيّنة: إن مثل هذا الركود يفسح مجالاً واسعاً للمفسدين (من مختلف التوجهات والانتماءات) لاستغلال الوضع لمآربهم الخاصة. كما يمنع آلاف النازحين من أهالي سنجار من العودة إلى مناطقهم الأصلية.
وللأسف، فإن التزايد الأخير في التوترات بين المجتمعات المحلية في سنجار قد أججته إلى حد كبير المعلومات المضللة عبر الإنترنت التي استهدفت الأيزيديين. وعمل القادة المحليون من جميع الأطراف بشكل جماعي للحد من تزايد التوترات. ولكن التحديات التي تواجه المصالحة ستستمر إلى أن يتم اتخاذ خطوات مجدية، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالإدارة الموحدة والهيكليات الأمنية المستقرة وإعادة الإعمار.
والآن، ومع إدراج اتفاق سنجار لعام 2020 كإحدى أولويات البرنامج الحكومي الواضحة، فلقد حان الوقت لتنفيذه.
سيدتي الرئيسة، إن الالتزام الجدير بالثناء الذي أظهره العراق بإعادة رعاياه من شمال شرق سوريا لا يزال مثالاً يحتذى به. وفي حين أنه من المتوقع أن تكون هناك جولات جديدة من العودة، فإن العمل مستمر لإعادة إدماج أولئك الذين عادوا سابقاً في مناطقهم الأصلية أو، عند الاقتضاء، السعي إلى تحقيق المساءلة وفقاً للقوانين السارية.
وكما هو معلوم لدى الجميع، إن عدد الحالات العراقية هائل، ولا يسعني إلا أن أشدد على أهمية استمرار الدعم للعراق وحاجة أي بلد له رعايا في شمال شرق سوريا أن يفعل نفس الشيء من خلال إعادة رعاياه إلى وطنهم.
وعموماً، ستظل الحلول الدائمة للعائدين من شمال شرق سوريا وجميع النازحين الآخرين ضرورية. ويتسم هذا الأمر بأهمية خاصة بعد الإغلاق المفاجئ لمخيم في محافظة نينوى في شهر نيسان الماضي. إذ تصعب السيطرة على النزوح الثانوي ويتسبب بخلق مخاطر جديدة.
سيدتي الرئيسة، هناك أمر آخر، المياه. تمثل المياه أهم أزمة مناخية في العراق. وبحلول عام 2035، تشير التقديرات إلى أن العراق سيكون لديه القدرة على تلبية 15٪ فقط من احتياجاته من المياه. وتبلغ نسبة التلوث في أنهار العراق 90٪، ويعاني 7 ملايين شخص حالياً من انخفاض إمكانية الحصول على المياه. مما يحدث أثراً مضاعفاً كبيراً للتهديدات التي يتعرض لها استقرار العراق.
وعليه فإن الأولوية التي توليها الحكومة العراقية لمسألة أمن المياه هي موضع ترحيب بالغ. ويقال إنه يجري الإعداد لخطط تحديث واسع النطاق لأنظمة إدارة المياه في العراق. وسيكون ذلك حيوياً في تلبية الطلبات التي يشكلها النمو السكاني والتوسع الحضري.
إن التوزيع العادل للموارد بين جيران العراق هو أمر يكتسب نفس القدر من الأهمية. فإذا كان الحصول على المياه منافسة فسيخسر الجميع. إن الحل المجدي الوحيد يكمن باتخاذ الإجراءات المحلية الجريئة والتعاون الإقليمي الوثيق.
وفي هذا الصدد، أود أيضاً أن أسترعي الانتباه إلى حقيقة بسيطة، وهي أن التطورات الأمنية والاقتصادية والسياسية الإقليمية تؤثر - وستستمر في التأثير - على العراق. ولذلك لا يمكنني المبالغة بأهمية الجهود التي تبذلها الحكومة لتوسيع نطاق الدبلوماسية مع جيرانها وفيما بينهم في عدد من المجالات من أمن الحدود والتجارة إلى تقاسم المياه وقضايا المناخ.
وبطبيعة الحال، فإن الاستقرار الإقليمي سيعتمد أيضاً على احترام مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية وحسن الجوار.
سيّدتي الرئيسة، اسمحي لي أنتقل الآن إلى مسألة المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني.
تواصل السلطات العراقية، بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الثلاثية، بذل الجهود الرامية إلى تحديد مكان الشهود ومواقع الدفن المحتملة للمواطنين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى.
وغني عن القول إننا نرحب بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم في عضويتها الأجهزة الأمنية برئاسة مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع مهمتها دعم الأنشطة في هذا الصدد.
وسنواصل انتظار تحقيق تقدم بشأن استعادة الممتلكات الكويتية المفقودة – بما في ذلك الأرشيف الوطني.
سيدتي الرئيسة، كنقطة أخيرة، دعيني أعود إلى ما ذكرته في بداية إحاطتي: الحاجة إلى حيز مدني فعال ويتمتع بالتمكين والحماية.
إن تيسير الإصغاء إلى عدد كبير من الأصوات المختلفة والسماح لها، بما في ذلك تلك التي لا تتفق مع القرارات السائدة أو تنتقدها، هو أمر صائب وفائق الأهمية.
ولذلك، أود أن أعرب عن أملي الصادق بأن يتبنى قادة العراق وسلطاته بشكل علني المشاركة المدنية وحرية التعبير لتجنب إثارة شعور متجدد بالعزلة وخيبة الأمل بين أبناء الشعب العراقي، وخاصة بين صفوف الشباب والنساء.
ولكي نكون واضحين: إن المساءلة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان تتسم بنفس القدر من الأهمية لمنع تكرار دوامة الأزمات المتكررة.
وفي الختام، وكما ذكرت مراراً، يمتلك العراق إمكانات هائلة. ومن خلال الخطط الطموحة للحكومة، يمكن معالجة العديد من عوامل عدم الاستقرار، شريطة تنفيذها بشكل كامل بالطبع.
وبطبيعة الحال، كل ذلك يمكن تقويضه بسهولة - سواء عبر الفساد الذي لا رادع له أو التدخلات الداخلية أو الخارجية أو من خلال موجة عارمة من خيبة الأمل أو المساومات السياسية التي تعمل ضد الصالح العام.
إن ما أقوله أساساً هو: الآن ليس الوقت المناسب للشعور بالتراخي أو أن نعتبر اتجاه العراق نحو الأفضل أمراً مسلماً به. وآمل حقاً أن نظل جميعاً ملتزمين.
شكراً لكم.
1 / 5
قصة
٢٢ مايو ٢٠٢٤
نائب الممثل الخاص للأمين العام، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، غلام إسحق زي، يلتقي بالعائدين في صلاح الدين
زار اليوم نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، غلام إسحق زي، ناحية يثرب جنوب محافظة صلاح الدين والتقى بمجموعة من العوائل البالغ عددها 35 عائلة التي عادت مؤخرًا من مخيم أشتي للنازحين في السليمانية.وأعربت العوائل عن تقديرها للمساعدات النقدية والدعم المادي الآخر الذي تلقته من وزارة الهجرة والمهجرين والحكومة المحلية. ومع ذلك، أشارت العديد من عوائل العائدين إلى أنها تحتاج إلى دعم أكبر لإعادة بدء حياتها الطبيعية بعد العودة. ولا يزال البعض منهم غير قادرين على العودة إلى أماكنهم الأصلية بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم والخلافات العشائرية، ولا زالوا يواصلون العيش في الخيام بعد عودتهم.أشاد السيد إسحق زي بجهود الحكومة وبالتقدم الكبير المحرز في ضمان العودة الآمنة والكريمة للأشخاص النازحين، وأكد على ضرورة تقديم دعم أكبر لإيجاد حلول دائمة للنازحين.كما أقر السيد إسحق زي بالتحديات المستمرة التي تواجه العائدين، بما في ذلك الحاجة إلى المأوى وسبل العيش المستدامة والحصول على الخدمات الأساسية. أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم جهود العراق في التغلب على هذه التحديات وضمان ايجاد و تحقيق حلول دائمة لجميع النازحين من خلال تطوير خطة خارطة طريق شاملة.
1 / 5
قصة
٢٠ مايو ٢٠٢٤
ينبغي القيام بالمزيد للنهوض بتمكين المرأة، تقول الممثلة الخاصة للأمين العام جينين هينيس-بلاسخارت
التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس-بلاسخارت بممثلي المجتمع المدني وأعضاء المجموعات الاستشارية النسوية في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، إلى جانب أجاي ماديوالي، الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وكان الاجتماع فرصة لتبادل الآراء حول الجهود المستمرة للنهوض بحقوق المرأة في العراق، فضلاً عن التحديات المتبقية التي تواجهها.وسلط المشاركون الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز تمكين المرأة، والحاجة إلى إحراز تقدم في التشريعات الرئيسية لحماية حقوق المرأة في العراق، مثل قانون مكافحة العنف الأسري، وقيمة المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات صنع القرار. كما أكدوا على التحديات المختلفة التي تواجه فئات محددة من النساء، بما في ذلك النساء والفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة والنساء المنتميات إلى الأقليات.وخلال الاجتماع، شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت على أن حماية النساء والفتيات ينبغي أن تكون هدفاً أساسياً في أي تشريع معلق. وقالت: "هناك مخاوف حقيقية، ليس من النساء فحسب، بل من جميع المؤيدين لتعزيز مجتمع آمن وعادل. وإذ أغادر العراق، أشيد بجهود النساء والرجال العراقيين في الدعوة إلى تشريع يدعم تمكين النساء والفتيات. والأكثر من ذلك هو أن أي تشريع يتعلق بالأطفال ينبغي أن يسترشد فقط بمصالح الطفل الفضلى.""وكما قلت من قبل، لقد تم منع الكثير من النساء من أن يكون لهن مقعد على الطاولة. وبعض أولئك اللاتي حصلن على مقعد يجدن أنفسهن مستبعدات من عمليات صنع القرار. يجب أن يتخطى تمكين المرأة الرمزية."واختتمت الممثلة الخاصة للأمين العام حديثها قائلة: "ونعم، إن الحاجة إلى مجتمع مدني نشط ومُمّكن ومحمي ملحة أكثر من أي وقت مضى".وفي نهاية اللقاء، أشارت الممثلة الخاصة للأمين العام جينين هينيس-بلاسخارت إلى أن الأمم المتحدة بالعراق ستستمر في دعم حكومة العراق والمجتمع المدني في ضمان التقدم نحو التنفيذ الكامل لالتزامات العراق بحماية وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
1 / 5
قصة
١٦ مايو ٢٠٢٤
إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت المقدمة الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (كما قُدّمت)
السيد رئيس مجلس الأمن،السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقرون،في شهر شباط الماضي قدمت ما كنت أعتقد أنه آخر إحاطة علنية لي بشأن العراق. لذا فأنا بالطبع مسرورة بأن أحظى بامتياز أن أتوجه اليكم مرة أخرى قبل مغادرتي منصبي الحالي في وقت لاحق من الشهر الجاري.سيدي الرئيس، لطالما شددت خلال الأعوام الماضية -مراراً وتكراراً- على تحديات العراق العديدة. والآن غالباً ما اضفت، في الوقت ذاته، أن العراق لديه فرصة عظيمة. وبالطبع، فإن أي فرصة هي واقعية بقدر واقعية الجهد المبذول لاغتنامها.وكما ذكرت في إحاطاتي السابقة، أن هناك العديد من الخطوات المهمة والمبادرات الواعدة قد ظهرت. وقد كان ذلك جلياً خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية أكثر من أي وقت مضى، وعلى وجه الخصوص في مجالات تقديم الخدمات والإعمار.كما يغتنم هذا البلد الفرص بالفعل في أماكن اخرى، على سبيل المثال، من خلال مكانته المحورية في المنطقة وما وراءها، وتعزيز البيئة الاستثمارية للبلد، والمباشرة بإصلاحات مالية واقتصادية، وخطط ادارة المياه وتخفيف الآثار البيئية والتكيف معها، وعلى سبيل المثال تقليل الاعتماد على الوقود المستورد.ومراعاةً للوقت لن أخوض في التفاصيل، لكن يمكن لأعضاء المجلس الموقر وغيرهم أن يرجعوا إلى الإحاطات والتقارير الأخيرة، حيث قُدمت فيها معلومات إضافية.وإجمالاً، فالصورة التي أود أن أصفها هي لعراق يبدو مختلفاً عن البلد الذي أُسست فيه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في البداية قبل نحو عشرين عاماً. حقاً فهو يبدو مختلفاً عن البلد الذي وصلت إليه في عام 2018. واليوم، نشهد، اذا جاز التعبير، عراقاً ناهضاً.في الحقيقة إن العقود الماضية من عدم الاستقرار لازالت تؤثر على حاضر البلد، وفعلاً إن التحديات التي تواجهه متعددة، في ظل مؤسسات الدولة التي لا تزال هشة، ولكننا نعتقد حقاً أن الوقت قد حان للحكم على البلد على أساس التقدم المتحقق، وطي صفحة الصور الأكثر قتامة لماضي العراق.ولا يعني هذا أن كل شيء هو في أحسن حال، بالطبع لا، فالثقة المفرطة لن تساعد أحداً، بل أن من شأنها أن تنكر المطالب المشروعة والمُحقّة بالتغيير والتي لا زالت تنتظر تلبيتها.ورغم أن الحكومة تتصدى لآفات الفساد والفئوية والإفلات من العقاب والتدخل غير القانوني ووجود الجهات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، فإن هذه الظواهر تمثل عقبات كبيرة ينبغي التغلب عليها.والأمر نفسه ينطبق على مشاعر التهميش والإقصاء والتي تنتشر ضمن مكونات معينة وبين أوساطها، وفي حال تُركت هذه المشاعر دون معالجة، فإنها تنطوي على خطر تأجيج نيران التوتر ضمن المكونات وفيما بينها.وقد يفيد الاستئثار بالسلطة أو السياسات العقابية شريحة واحدة من المجتمع أو المجتمعات المحلية على المدى القصير، لكن، في نهاية المطاف يخسر الجميع. وهذا ينطبق بشكل خاص في بلد لا يزال النزاع حيا في ذاكرته.وضمن هذا السياق، تشكل الزيادة الأخيرة في عمليات الإعدام الجماعية غير المُعلنة (بحق أشخاص أدينوا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب) مصدر قلق كبير.كما أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل تحقق صون الحقوق والحريات الأساسية لكافة العراقيين. واسمحوا لي أن أكون واضحة، مثل هذا العمل لا يعني الترويج لأي سلوك خاص محدد أو عدم احترام أي ثقافة أو دين، بل على العكس من ذلك تماماً.وعلاوة على ذلك، يُتوقَّع أن يراعي أي عمل تشريعي واجبات البلد والتزاماته، بما في ذلك تلك الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق. وغني عن القول، إن حرية التعبير وعدم التمييز هما من الحقوق التي نصت عليها مثل تلك المعاهدات.وعلاوة على ذلك فلا تزال العديد من النساء في العراق بانتظار أن يكون لهن مقعد على الطاولة. بينما تعاني أخريات، ممن تمكنَّ من الحصول على دور ما، في أغلب الأحيان من الإبعاد عن عمليات صنع القرار. ما يتبين من ذلك هو أن تمكين المرأة يجب أن يتجاوز الرمزية.نعم، إن الحاجة إلى فضاء مدني فاعل ويتمتع بالتمكين والحماية، هو حاجة ملحة كما كانت في أي وقت مضى.ولكني أكرر، إن عراق 2024 آخذ في التطور – وبسرعة.وفي حين يصح القول أن المسار قُدُماً سيكون مثقلاً بالعقبات، إلا أننا نأمل بأن يتحقق في المستقبل المزيد من التقدم لكل العراقيين – أياً كانت انتماءاتهم أو معتقداتهم أو خلفياتهم أو أعراقهم.ولكن كي يتحقق ذلك، يظل بالطبع من الضروري أن يعمل كافة زعماء العراق على وضع البلد على مسارات واضحة للنجاح.سيدي الرئيس،في إحاطتي السابقة، تناولت موضوع التنظيم الناجح للانتخابات المحلية العراقية في كانون الأول عام 2023. واليوم بوسعي أن أقول أن كافة مجالس المحافظات تقريباً قد تشكلت وتمارس مهامها.ولكن هناك محافظتان – ديالى وكركوك – ما زالتا تشهدان أزمة حتى الآن. وبطبيعة الحال، ليس غريباً أن تطول المفاوضات السياسية، وهذا يحدث في مختلف أنحاء العالم.ومع ذلك، ومع انقضاء خمسة أشهر الآن – دون وجود حل فوري في الأفق، فإن حقيقة وجود عقبات لتحقيق تسوية سياسية تماثل تلك التي شهدناها في ملفات أخرى، أمر يثير بعض القلق.وكملاحظة منفصلة، بيد أنها ليست مختلفة تماماً: فقد أخفقت حتى الآن ستة أشهر من المفاوضات بشأن استبدال رئيس مجلس النواب العراقي في التوصل إلى نتيجة.وفي حين ساهمت عدة عوامل في هذه الأزمة، فإنَ الانقسامات داخل "البيت السُني" لم تساعد في تسوية الأمور.وفي هذه المرحلة، لا يسعني إلا أن أؤكد، ولأسباب متعددة، على أهمية اختيار رئيس لمجلس النواب.ومع التصويت القادم للبرلمان الذي من المتوقع أن يجري يوم السبت المقبل، هناك أمل في أن تتم تسمية الرئيس الجديد لمجلس النواب عاجلاً.ومن القضايا ذات الصلة التي لابد من الإشارة إليها هنا هي حقيقة أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق يبدوا أنها تملأ وبشكل متزايد الفراغ الذي أوجدته السياسة المثيرة للانقسام.وبطبيعة الحال، فأن سبل الانتصاف القانوني تعد أداة نافعة وسلمية لحل الخلافات.بيد أن الحجم الهائل للقضايا الدستورية التي تنشأ عن العمليات السياسية الاعتيادية، والتي ينبغي بدلاً من ذلك أن تدفع السياسيين إلى حل خلافاتهم للتوصل إلى حلول، يشير حقاً إلى وجود توجه مقلق.وبالانتقال إلى إقليم كردستان،ومنذ آخر إحاطة قدمتها، بات المشهد السياسي في إقليم كردستان أكثر استقطاباً. وكما تعلمون، وبعد تأجيلات متعددة، فإن انتخابات الإقليم التي طال انتظارها تم تحديد موعدها في العاشر من شهر حزيران.ولكن في 18 آذار، أعلن أحد الأحزاب الحاكمة وعلى نحوٍ غير متوقع قراره بعدم المشاركة في هذه الانتخابات. ولن أخوض في تفاصيل ما جرى لاحقاً، ولكن ما تجدر الإشارة إليه اليوم أنه هناك حاجة ماسة إلى انتخابات شفافة وذات مصداقية في الإقليم، تكون شاملة للجميع وقادرة على أن تنتج حسماً ويقيناً سياسيين.إنَ المخاطر كبيرة -وبضمنها، وبشكل متزايد- ما يندرج في سياق شرعية مؤسسات إقليم كردستان. وفي الحقيقة، إذا ما قُدِرَ للمأزق الراهن أن يطول، فإن مستقبل الإقليم ذاته سيكون على المحك.وإنني إذ أقول هذا، وبعد مناقشات مكثفة على مدى الأسابيع الماضية، والتي استرشدت بالحاجة إلى حل سريع وحاسم للخروج من هذا الجمود، فإننا نأمل الآن أن يتم الإعلان عن موعد نهائي، وبالتالي مُلزِم، لإجراء الانتخابات في القريب العاجل.ومن المؤمل (أو الأفضل: من المتوقع) أن يتم الاقتراع بأقل قدر ممكن من التأخير، وفي كل الأحوال في موعدٍ لا يتجاوز أربعة أشهرٍ من الآن، وبوجود الكوتا الخاصة بتمثيل الأقليات.وفيما يتعلق بقضاء سنجار، سيدي الرئيس، فقد مضت تسعُ سنواتٍ على تحرير المنطقة من تنظيم داعش.وعلى الرغم من ذلك، فإن أي شخص يذهب إلى سنجار اليوم يُلتَمسُ له العُذر إذا ما تصورَ أن الزمن قد توقف هناك إذ لاتزال المدينة تقبعُ تحت الركام.وأن خطة العمل التي جرى تقديمها (بموجب اتفاق سنجار لعام 2020) بشأن الإدارة الموحدة، فضلاً عن هيكلية أمنية مستقرة، يتراكم عليها المزيد من الغبار مع انقضاء كل عام.ستصادف هذا الصيف ذكرى كئيبة، ألا وهي مرور عشر سنوات على ارتكاب تنظيم "داعش" للإبادة الجماعية ضد الأيزيديين.وفي هذه المرحلة، لا يسعني إلاّ أن أُعرب عن أملي في ألاّ تُبدد الذكرى العاشرة القادمة، بل أن تغتنمها كافة السلطات والجهات الفاعلة والأطراف المعنية لتوحيد الصف والارتقاء إلى المستوى المطلوب لتحقيق الهدف الوحيد المتمثل في خدمة أهل سنجار.هنالك حلول، ولكن لو توفرت رغبة أصيلة بجعلها حقيقة واقعة.وبذات القدر من الأهمية، يتعين ضمان مواصلة السعي لتحقيق مبدأ المساءلة، لاسيما في هذا الوقت الذي تقوم فيه بعثة "يونيتاد" باختتام ولايتها في البلاد. وعند الحديث بشكلٍ أوسع نطاقاً، فإن الأشخاص الذين لحقهم الضرر والنزوح من جراء النزاع يستحقّون إعادة بناء حياتهم. ويتوجب أن يشمل ذلك العودة إلى المناطق التي تعذّر الوصول إليها حتى الآن بسبب النفوذ الذي تمارسه الجهات المسلحة.ولتوضيح ما لا لبس فيه: فإن هذا الأمر لا ينطبق على سنجار فحسب، وإنما على مناطق أخرى كذلك، مثل جرف الصخر، على سبيل المثال لا الحصر.سيدي الرئيس، إذا تأملنا بنظرة أوسع البيئة الأمنية في المنطقة: فكما تعلمون جيداً، لا تزال حالة عدم الاستقرار مستمرة.والجانب السار هنا هو أن الحكومة العراقية قد أظهرت تصميماً راسخاً على الحيلولة دون انجرار البلاد إلى صراعٍ أوسع نطاقاً. وكما قال السيد رئيس مجلس الوزراء: إن ذلك يعني ممارسة ضغوط خارجية وداخلية لتجنب التصعيد.ومن خلال هذه الجهود، يسعدني أن أقول إن العراق تسوده في الوقت الحالي بيئة أمنية أكثر استقراراً. ومع ذلك، ونظراً للمشهد المعقد في البلاد والمتمثل بوجود جهات مسلحة تعمل خارج سلطة الدولة، بالإضافة الى الضغوط الإقليمية الشديدة، فإن الوضع لا يزال قابلاً للاشتعال.وبعبارة أخرى، ان خطر سوء التقدير لايزال عالي جداً.وفيما يتعلق بعودة المواطنين العراقيين من شمال شرق سوريا، يسرّني أن أبلّغكم أن العراق مستمرٌ في جهوده الجديرة بالثناء. وفيما أقول ذلك، يبقى الوقت هو جوهر المسألة. ولذلك أودّ أن أعرب عن أملي في أن تزداد حالات العودة في أقرب وقت.وفي هذا السياق، اسمحوا لي - مرة أخرى - أن أؤكد على أن قتال الأمس ضد "داعش" قد يؤدي إلى تفاقم مشاكل الغد. مشاكل لن تتوقف عند حدود العراق.ومن ثمّ، فإن أي حكومة أخرى لديها مواطنين في مخيم الهول و/أو المرافق الأخرى في شمال شرق سوريا يقع على عاتقها واجب التصرّف.لعلني أكرر ما سبق أن قلته، ولكن إبقاء الناس إلى أجل غير مسمى في مثل هذه الظروف المُقيِّدة والبائسة يخلق في نهاية المطاف مخاطر من ناحية الحماية والأمن، أكبر من تلك التي تنطوي عليها إعادتهم بطريقة قابلة للسيطرة.سيدي الرئيس، سأتناول نقطة أخيرة بشأن قضية المفقودين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، والممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني.كما ذكرت في المرة السابقة، ثمّة حاجة لإحراز تقدّمٍ بوتيرة أسرع. ويجب أن يتضمن ذلك التغلب على العقبات البيروقراطية، ومتابعة القضايا العالقة بشكل فوري.بعبارة أخرى، هناك حاجة ماسة إلى زيادة الأنشطة الرامية إلى تحديد مواقع الدفن وإجراء المزيد من عمليات التنقيب فيها. ومن الضروري أيضا إعادة تفعيل اللجنة المشتركة المعنية بالممتلكات الكويتية المفقودة. إن الأمر بسيط للغاية، وهو أن وتيرة البحث عن الممتلكات وإعادتها، بما في ذلك الأرشيف الوطني، بطيئة للغاية في الوقت الحالي.سيدي الرئيس، في الختام، اسمحوا لي أن أقول إنه خلال مدة عملي كممثلة خاصة، بدا في بعض الأحيان أن المجتمع العراقي والإطار السياسي كانا على وشك التداعي.والآن، ليس بوسعنا أن نتوقع اختفاء الظروف التي سمحت بهذا الاختلال بين عشية وضحاها.فالتعامل مع كلٍ من إرث الماضي وتحديات الحاضر العديدة سيستغرق وقتاً، وكذلك، سواء أحببنا ذلك أم لا، فلا شيءَ منيعٌ ضد التغيُّر.ومع ذلك، ففي حين وقفت البلاد على شفير الهاوية في مرات عديدة، إلاّ أنها وجدت طريقاً للتراجع عن تلك الهاوية لمواصلة مسيرتها إلى الأمام.وكما أوضحت في وقتٍ سابق، هناك تحديات مستمرة وخطيرة، لكن أفق العراق يزخر بالفرص، كذلك تحفل البلاد بالأشخاص المستعدين لاغتنامها والراغبين بذلك.ومما لا شك فيه، سيدي الرئيس، أنّ الأثر الذي تركه هذا البلد وشعبه في نفسي، سيبقى دائماً.لذا أقول مرة أخرى: عاش العراقشكرا سيدي الرئيس
1 / 5
قصة
١٣ مايو ٢٠٢٤
في يومهم العالمي، يحتفل ممرضو وممرضات العراق بتفانيهم ومساهماتهم الإنسانيةو البطولية
في 12 أيار/مايو من كل عام، يحتفل الممرضون والممرضات في العراق وفي جميع أنحاء العالم باليوم العالمي للتمريض، ومن بين هؤلاء مشتاق نجم الدين ممرض أطفال في مركز أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى رعاية الأطفال التعليمي في المدينة الطبية في العاصمة بغداد.يعيش مشتاق في محلة صغيرة على بعد 30 كم جنوب بغداد. يتضمن صباحه الباكر رحلة يومية الى العمل تستغرق ساعتين تقريبا" اذ غالبا ما تكون الطرق مزدحمة مع اختناقات مرورية شديدة. و على الرغم من هذه الصعوبات ، يصل مشتاق إلى المستشفى كل يوم بابتسامة مشرقة على استعداد للعناية بالمرضى الصغار الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة: "أريد أن أرى الأمل ينعكس في ابتسامات المرضى الصغار عندما ينظرون الي .. فقد أصل متعبا ، لكن جزءا من وظيفتي هو أن أظهر لهم ابتسامتي ليعرفوا أن التعافي ممكن."لا يخلو عمل مشتاق في مركز أمراض الدم والأورام عند الأطفال في مستشفى رعاية الأطفال التعليمي في المدينة الطبية في بغداد من التحديات فهو يواجه ضغوطا مهنية ونفسية وجسدية كبيرة ويتحمل ساعات عمل طويلة لا يمكن التنبؤ بها ويرى الأطفال يعانون من الألم وعدم الراحة، وهنا يعلق مشتاق قائلا" "أشعر أحيانا بالإحباط والتوتر، لكن دعم الفريق الطبي الذي أعمل معه يمنحني القوة والعزم على اتمام واجباتي."ويضيف: وصلت إلى المكتب هذا الصباح وتفقدت على الفور سارة الصغيرة. و هي فتاة تبلع من العمر 6 سنوات تكافح سرطان الدم. كنت قد تركتها نائمة في وقت متأخر من الليلة الماضية بعد فحص حالتها واعطائها ادويتها. قالها بصوت مثقل بالحزن. لم استطع التوقف عن التفكير فيها طوال الليل. لدي ابنة بنفس عمرها.ويعتقد مشتاق الحاصل على درجة الدكتوراه في تمريض الأطفال أن التعلم المستمر بالنسبة للممرض أمر بالغ الأهمية لدعم نجاحه في المجال الطبي كما يوضح ان تجاربه اليومية تعزز فخره بكونه ممرضا حاصلا على تعليم جامعي فمهاراته العالية غالبا ما تساعده على إرسال مرضاه مع عائلاتهم إلى المنزل وهم قد تعافوا من المرض فهو يشعر بالراحة والسعادة عند مشاهدة فرحة العائلات وهم يرون أطفالهم يتعافون ويعودون للضحك والتحدث معهم في راحة مرة أخرى.واحتفالا باليوم العالمي للتمريض، تسلط منظمة الصحة العالمية في العراق الضوء على قصة مشتاق التي تؤكد تفانيه العالي في مهنته ورعايته البالغة لمرضاه الصغار. ويتردد صدى تجاربه مع تجارب العديد من الممرضين والممرضات الجامعيين في العراق و اللذين يواجهون تحديات يومية مماثلة. ويوضح مشتاق: "رغم صعوبتها، تتطلب مهنتي المرونة والقوة والصبر لدعم المرضى وعائلاتهم في الأوقات الصعبة." وشدد الدكتور جورج كي زيربو، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في العراق على الدور البارز للممرضين والممرضات مثل مشتاق في النظام الصحي بشكل عام. كما أشاد بتفانيهم الثابت وعملهم الجماعي مثمنا" مساهماتهم الكبيرة في دعم المرضى وعوائلهم خلال الأوقات السعيدة والصعبة موضحا" بالقول: "تفخر منظمة الصحة العالمية بدعم خدمات التمريض في العراق وتقر بدورها الأساسي في حماية صحة ورفاه الأجيال القادمة".
1 / 5
قصة
٠٨ أبريل ٢٠٢٤
تمكن المساعدة القانونية اللاجئين السوريين في العراق من الحصول على الوثائق الأساسية والعلاج المنقذ للحياة.
فرت عبير البالغة من العمر 38 عامًا، وزوجها منير من مسقط رأسهما في حلب، سوريا، في عام 2021 واستأجرا منزلًا صغيرًا في أربيل، في إقليم كردستان العراق، وبدأا في إعادة بناء حياتهما ببطء. لقد شعروا بسعادة غامرة عندما استقبلوا طفلهم الأول – الصبي جود – بعد فترة وجيزة وبعد مرور عام، فرحوا بخبر الترحيب بطفلهم الثاني.لكن خلال الأسابيع الأولى من حملها، كانت عبير تشعر بتوعك مستمر. ونظراً لعدم قدرتها على تحمل الألم، قامت الأسرة القلقة بزيارة مستشفى عام و تم تشخيص إصابتها بالسرطان. "لم أعتقد أبدًا أن الأمر سيكون خطيرًا لهذه الدرجة. عندما أخبرني الأطباء... كاد ان يغمى عليً. لقد انهار عالمي."كانت عبير بحاجة إلى علاجات فورية ومكثفة ونظراً لخطورة حالتها، وافق الطبيب الكردي العراقي على إعطائها أول جرعة علاج كيميائي لمساعدتها. وبينما بدأ العلاج بالعمل على الخلايا الخبيثة، تعرضت للأسف للإجهاض. كان يتطلب منها تقديم وثائق ثبوتية للحصول على اي علاج لاحق يمنحها فرصة للبقاء على قيد الحياةاشارت عبير الى المعلومات التي حصلت عليها في المستشفى: "حتى مع خطورة حالتي، وبدون هوية ثبوتية، لم يتمكن الطبيب من إعطائي سوى علاج واحد أو علاجين... لقد طلبوا شهادة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكنني لم أمتلكها أيضًا. لو لم أحصل على مستنداتي، لكان عليهم أن يوقفوا علاجي بالكامل".بدون الوثائق الثبوتية، لا يستطيع اللاجئون إثبات هويتهم. ولا يمكنهم الحصول على الرعاية الصحية في المستشفيات العامة، أو تسجيل أطفالهم في المدارس، أو التقدم بطلب للحصول على فوائد الضمان الاجتماعي أو حتى التنقل بأمان، خوفا من ان يتم القبض عليهم عند نقاط التفتيش الأمنية وترحيلهم.تقوم المفوضية في العراق بتسجيل طالبي اللجوء مجاناً. في عام 2023، كانت عبير واحدة من بين أكثر من 31,000 لاجئ تم تسجيلهم من قبل المفوضية السامية وحصلوا على شهادات اللجوء. ومن خلال ذلك، يمكن للاجئين الحصول على تصاريح الإقامة الإنسانية من حكومة إقليم كردستان. إن الحصول على بطاقات هوية نافذة يمكّن اللاجئين من إثبات هويتهم، والوصول إلى الخدمات العامة على قدم المساواة مع العراقيين، وتأمين فرص الحصول على عمل. كما أنه يحميهم من الاعتقال التعسفي والاحتجاز والإعادة القسرية."لقد زالت كل مخاوفي بفضل حصولي على تصريح الإقامة الإنسانية... على الأقل الآن لا داعي للقلق بشأن سعر العلاج أو توفره"، عبرت عبير بارتياح.على الرغم من توفر خدمات التسجيل، وحصول معظم اللاجئين في إقليم كردستان العراق على شهادات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتصاريح الإقامة الإنسانية من السلطات، إلا أن آخرين لم يتمكنوا بسهولة من الحصول على معلومات حول الإجراءات الإدارية لاستلام وثائقهم.بفضل التمويل السخي من اليابان، استفاد 4,500 من أصل 13,800 لاجئ وطالب لجوء من المساعدة القانونية المجانية بما في ذلك الاستشارة والتمثيل القانوني من المفوضية وشركائها، كما مكّن الدعم المقدم من اليابان والجهات المانحة إجمالي 7,700 لاجئ وطالب لجوء من الحصول على معلومات حول حقوقهم وإجراءات التقدم بطلب للحصول على الإقامة من خلال جلسات التوعية القانونية.قالت عبير: "لقد كانت رحلة صعبة بالنسبة لي فما بين حالتي الصحية وعائلتي والعلاج الذي قد لا أتمكن من الحصول عليه. عندما اتصلوا بنا وأخبرونا أنني سأتمكن من الحصول على العلاج، لقد شعرت بالارتياح."يستضيف العراق حوالي 300,000 لاجئ - معظمهم من الأكراد السوريين المقيمين في إقليم كردستان العراق - ولا تزال آفاق عودتهم محدودة بسبب استمرار انعدام الأمن وانتهاكات وإساءات حقوق الإنسان والقانون الإنساني. ويستمر اللاجئون في التمتع ببيئة حماية مواتية بشكل عام وإمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، لا سيما في إقليم كردستان العراق. ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى المنطقة وطلب اللجوء مقيداً على الرغم من دعوة المفوضية لرفع القيود الحالية.
1 / 5
بيان صحفي
٢٣ مايو ٢٠٢٤
رئيس الادعاء العام لإقليم كوردستان العراق يزور ورشة عمل للتحقيق المالي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
وخلال زيارته، أشاد رئيس الادعاء العام بالشراكة الوطيدة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونظام العدالة الوطني، مسلّطاً الضوء على أهمية هذه الجهود الجماعية لمكافحة الجريمة المالية والفساد في جميع أنحاء العراق. وخلال الورشة قام القاضي معصوم بتكريم فريق التدريب التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يضم الدكتور محمد الموصلي وجيمس ماي وجعفر نعمة لتفانيهم وتميزهم وتعزيزهم لنهج التدريب التفاعلي.أتاحت زيارة القاضي معصوم فرصة للتعرف على نتائج الجهود المستمرة التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق في تعزيز قدرات القضاة وموظفي مؤسسات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العراق. منذ عام 2021، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، بدعم من المكتب الأمريكي للمخدرات الدولية وإنفاذ القانون، بتدريب أكثر من 2000 موظف، من بينهم أكثر من 700 قاض، على التحقيق والملاحقة القضائية والفصل في الجرائم المعقدة والمنظمة، بما في ذلك جرائم الفساد والكسب غير المشروع وغسل الأموال.وقال القاضي كاوا فتحي معصوم: "إنه خلال حضورنا الورشة القضائية بتاريخ 17-18 مايو 2024، قمنا بمنح درع الادعاء العام لأعضاء فريق مشروع التحقيق المالي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديراً لجهودهم الاستثنائية في تدريب قضاتنا حول تقنيات التحقيق المالي. ومن شأن هذا التدريب أن يعزز قدرات أعضاء الادعاء العام في مراقبة وحماية المال العام، وكشف جرائم الفساد وغسل الأموال، ومحاسبة مرتكبيها. كما أدى تفاني وخبرة فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى صياغة وإطلاق دليل التحقيقات المالية، الذي اعتمدته مؤسساتنا العراقية لتوحيد إجراءاتنا وجهودنا في هذا المجال. وقد لعب خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دوراً هاماً في نجاح المشروع."وأضاف الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، آوكي لوتسما: "يشرفنا أن يكون رئيس الادعاء العام لإقليم كوردستان العراق معنا في هذه الورشة، فوجوده يعزز الدور المهم للشراكات في تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في الحد من الفساد وتعزيز العدالة في العراق".وبدوره أكد الدكتور محمد الموصلي، مدرب وطني ودولي وخبير في التحقيقات المالية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية ورش العمل، قائلاً: "تم تصميم دوراتنا التدريبية لتكون تفاعلية للغاية ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشاركين. فهي تعزز النهج التعاوني وتزود الموظفين بالأدوات اللازمة لإجراء تحقيقات مالية شاملة. وينعكس نجاح ورش العمل هذه في الشبكة القوية التي أسستها بين القضاء والمؤسسات الأخرى بالإضافة الى تبادل المعرفة بين تلك المؤسسات".ومن الإنجازات الملحوظة لهذا المشروع إطلاق دليل تعزيز التحقيقات المالية ودعم سيادة القانون في نوفمبر 2023، وقد شاركت في إعداد هذا الدليل الشامل 12 مؤسسة قانونية، مما يوفر مورداً قيما للمعنيين في التحقيقات المالية.يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق جهود الحكومة العراقية لتحقيق المصالحة والإصلاح والاستقرار. وتشكل ورش العمل التي يعقدها فريق العمل المعني بالتحقيقات المالية جزءاً من عملها في إطار برنامج إصلاح القطاع الأمني وسيادة القانون. هدف البرنامج هو دعم جهود الحكومة نحو السلام والاستقرار على المدى الطويل من خلال تحسين قطاع الأمن والعدالة. وقد أصبح عملها في مجال التحقيقات المالية ومكافحة غسل الأموال ممكناً بفضل المساهمات السخية من حكومة الولايات المتحدة.
1 / 5
بيان صحفي
٢٣ مايو ٢٠٢٤
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق (الفاو) و وزارة الزراعة تستضيفان ورشة عمل للمهندسين الزراعيين المتخرجين
تحت رعاية معالي وزير الزراعة الدكتور عباس جبر المالكي والحاقا بالدورات التدريبية المتخصصة في رفع كفاءة المهندسين الزراعيين التي تم تنظيمها، انعقدت ورشة عمل مشتركة تهدف إلى تحديد فرص حصول المهندسين الزراعيين على القروض والمنح، وتمكينهم من بدء مشاريعهم الخاصة.حضر الورشة كل من السيد الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور ميثاق الخفاجي، وممثل منظمة الأغذية والزراعة في العراق الدكتور صلاح الحاج حسن، عضو هيئة المستشارين لرئيس الوزراء الدكتور إبراهيم ستار ورئيس نقابة المهندسين الزراعيين، م. صادق جعفر وعدد من كوادر وزارة الزراعة وأكثر من 60 مهندس زراعي من الذين تلقوا تدريبات متخصصة في قطاع الزراعة وتطوير الأعمال . وركزت هذه الورشة على تمكين المهندسين الزراعيين المشاركين بالمعلومات اللازمة حول الفرص المتاحة وإجراءات الحصول على القروض والمنح اضافة الى الأخذ بملاحظاتهم حول الدعم الإضافي المطلوب لمزيد المتابعة والاحاطة.وتمحورت المناقشات حول امكانيات المهندسين الزراعيين المدربين وقدرتهم على تقديم مساهمات مهمة لتنمية القطاع الزراعي والدور الذي لا غنى عنه لوزارة الزراعة في تسهيل اندماجهم السلس في القوى العاملة. كما تطرق الحضور إلى اجراءات وآليات القروض ومعايير الأهلية، بهدف تزويد المهندسين بالأدوات اللازمة لبدء المشاريع الزراعية.وأكد معالي وزير الزراعة على التزام الوزارة بدعم ومتابعة المهندسين الزراعيين، تقديرا لدورهم المهم في تطوير القدرات الزراعية. كما شدد على الدور الحاسم الذي تلعبه منظمة الأغذية والزراعة في تعزيز قدرات خريجي الزراعة، لا سيما في القطاع الخاص، وتسهيل فرص العمل، وتعزيز مساهماتهم في التنمية الزراعية. وأضاف: "نهدف من خلال تنسيق الجهود والبرامج التدريبية إلى تسخير خبراتهم للارتقاء بالقطاع الزراعي. حيث تتوافق هذه المبادرة مع رؤية الوزارة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي".وأفاد الدكتور صلاح الحاج حسن، ممثل الفاو في العراق: "نحن مستمرون في التزامنا بتوفير بيئة ملائمة لتطوير قدرات المهندسين الزراعيين من خلال شراكتنا وتعاوننا مع وزارة الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين." وتستمر منظمة الأغذية والزراعة الى جانب شركاءها في دعم المهندسين الزراعيين لتمكينهم من الحصول على مزيد فهم فرص الاستثمار وتذليل الصعوبات والتحديات. حيث أكدت ورشة العمل هذه على الدور الحيوي الذي تضطلع به المنظمة في هذا المجال. كما نحث أصحاب المصلحة والشركاء على الانضمام لهذه الجهود لتمكين المهندسين الزراعيين والنهوض بالقطاع الزراعي.
1 / 5
بيان صحفي
٢٢ مايو ٢٠٢٤
نائب الممثل الخاص للأمين العام، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، غلام إسحق زي، يلتقي بالعائدين في صلاح الدين
زار اليوم نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، غلام إسحق زي، ناحية يثرب جنوب محافظة صلاح الدين والتقى بمجموعة من العوائل البالغ عددها 35 عائلة التي عادت مؤخرًا من مخيم أشتي للنازحين في السليمانية.وأعربت العوائل عن تقديرها للمساعدات النقدية والدعم المادي الآخر الذي تلقته من وزارة الهجرة والمهجرين والحكومة المحلية. ومع ذلك، أشارت العديد من عوائل العائدين إلى أنها تحتاج إلى دعم أكبر لإعادة بدء حياتها الطبيعية بعد العودة. ولا يزال البعض منهم غير قادرين على العودة إلى أماكنهم الأصلية بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم والخلافات العشائرية، ولا زالوا يواصلون العيش في الخيام بعد عودتهم.أشاد السيد إسحق زي بجهود الحكومة وبالتقدم الكبير المحرز في ضمان العودة الآمنة والكريمة للأشخاص النازحين، وأكد على ضرورة تقديم دعم أكبر لإيجاد حلول دائمة للنازحين.كما أقر السيد إسحق زي بالتحديات المستمرة التي تواجه العائدين، بما في ذلك الحاجة إلى المأوى وسبل العيش المستدامة والحصول على الخدمات الأساسية. أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم جهود العراق في التغلب على هذه التحديات وضمان ايجاد و تحقيق حلول دائمة لجميع النازحين من خلال تطوير خطة خارطة طريق شاملة.
1 / 5
بيان صحفي
٢٢ مايو ٢٠٢٤
أطلاق وزارة التربية والاتحاد الأوروبي مع اليونسكو واليونيسف برنامج " ITALEEM" - التعليم الجيد العادل في العراق
أطلقت وزارة التربية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونسكو واليونيسف، اليوم برنامج "ITALEEM" للتعليم الجيد والعادل في العراق. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرة وزارة التربية على الوصول إلى أكثر من 100 ألف معلم و30 ألف مدرسة.حيث صرح معالي وزير التربية، الدكتور إبراهيم الجبوري حول البرنامج: "نقدر الجهود التي يبذلها شركاؤنا من الاتحاد الأوروبي واليونسكو واليونيسف من أجل حصول المتعلمين على تعليم جيد وعادل، حيث سيدعم هذا البرنامج التعليمي وزارة التربية ويُحسن من مستوى وجودة الاداء الذي يستهدف أكثر من 10 ملايين طالب عراقي."وصرح أيضا السيد توماس سيلر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية العراق: "إن برنامج ITALEEM هو أكثر من مجرد برنامج تعليمي؛ إنه استثمار في مستقبل العراق. من خلال تسخير البيانات وتمكين المجتمعات ودعم العاملين في مجال التعليم، نبني أساسًا لتجربة تعليمية أكثر إنصافًا وتأثيرًا لجميع الطلاب العراقيين." وأضاف سعادة السفير: "يسعدنا أن نعلن عن إطلاق برنامج ITALEEM، وهو برنامج تعليمي رائد مصمم لتمكين المتعلمين والمعلمين في العراق."يرتكز هذا البرنامج على أربع ركائز أساسية: الاستفادة من التكنولوجيا في اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، تعزيز الشراكات بين المدرسة والمجتمع، تجهيز المعلمين لتحقيق النجاح، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني. من خلال برنامج ITALEEM، نهدف إلى إطلاق الإمكانات الكاملة لنظام التعليم في العراق وتمكين الأجيال القادمة من الازدهار.سيعمل هذا البرنامج التعليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي واليونسكو واليونيسف على تعزيز حوكمة الوزارة من خلال تحسين السياسات والتخطيط والإدارة. كما سيعمل على تحسين قدرة المدارس على توفير التعليم الشامل والجيد، وبناء قدرات المعلمين على التعليم والتعلم الفعالين، وتمكين مشاركة منظمات المجتمع المدني في نظام التعليم.وذكر السيد باولو فونتاني، ممثل اليونسكو في العراق: "مع تحسن إمكانية الوصول إلى التعليم، يحتاج العراق إلى الاستثمار في تحسين جودة التعليم والتعلم، مسترشدًا بالتخطيط التربوي القائم على الأدلة، والتطوير المهني المستمر، ودعم المعلمين، ودمج التقنيات التعليمية. إن اليونسكو ملتزمة بدعم التنفيذ الوطني لنظام إدارة المعلومات التربوية، وتنفيذ خطة الوزارة لتنمية القدرات والتدريب أثناء الخدمة للمعلمين بالشراكة مع الحكومة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني، لتحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق 2022-2031.تؤكد الجهود المتضافرة على الالتزام بضمان التعليم الشامل والمنصف وذي الجودة لجميع الطلاب، وخاصة الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء العراق. في قلب هذه المبادرة يكمن تنفيذ البرنامج المبتكر، التعليم الجيد العادل في العراق: تحسين التعليم والتعلم وتعزيز الإدارة التعليمية (ITALEEM).وقالت ساندرا لطوف، ممثلة اليونيسف في العراق: "بينما ينتقل العراق من الإغاثة الإنسانية إلى التنمية طويلة الامد، لم يكن تعزيز نظام التعليم أكثر أهمية من أي وقت مضى. إن الاستثمار في التعليم الجيد الشامل سيسرع التقدم نحو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وسيضمن مستقبلاً أكثر إشراقًا لكل طفل في العراق."النهاية
1 / 5
بيان صحفي
٢٠ مايو ٢٠٢٤
الأمين العام يعين السيدة جينين هينيس-بلاسخارت من هولندا كمنسق خاص للبنان
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، اليوم عن تعيين السيدة جينين هينيس- بلاسخارت، من هولندا كمنسق خاص جديد لمكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (أونسكول).وتخلف السيدة جينين السيدة يوانا فرونتسكا، من بولندا والتي أعرب الأمين العام عن امتنانه لها على التزامها وقيادتها لمكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.تشغل السيدة جينين حاليا منصب الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (منذ عام 2018)، وتأتي السيدة هينيس-بلاسخارت إلى هذا المنصب بخبرة أكثر من 25 عاما في الدبلوماسية والأمن الدولي وشؤون الشرق الأوسط. وقبل ذلك كانت وزيرة الدفاع في هولندا (2012-2017)- وهي أول امرأة تتقلد هذا المنصب. كما عملت سابقا عضوة في مجلس النواب الهولندي (2010-2012) وكعضو في البرلمان الأوروبي (2204-2010). كما عملت السيدة هينيس-بلاسخارت مع المفوضية الأوروبية في بلجيكا ولاتفيا وأيضا في مدينة أمستردام وفي القطاع الخاص. وتتقن السيدة هينيس-بلاسخارت اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية بالإضافة إلى لغتها الأم الهولندية.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11