|
الأسئلة
التي يتردد طرحها على الموقع الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة
لمساعدة العراق (يونامي)
1.ما
هو سبب اشتراك يونامي في العملية الانتخابية في العراق؟
في
عام 2005 كلّف مجلس الأمن الدولي في قراره 1546 يونامي بتقديم
المساعدة إلى مفوضية الانتخابات العراقية في إجراء الانتخابات.
ولعبت يونامي دوراً عملياتياً مهماً في الحدث الانتخابي الذي
جرى عام 2005. وتعمل يونامي منذ عام 2007 بموجب القرار الجديد
لمجلس الأمن الدولي 1770 والذي يكلّف الأمم المتحدة بإبداء
المشورة والدعم والمساعدة إلى الحكومة العراقية وإلى المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بوضع العمليات من أجل
إجراء الانتخابات والاستفتاءات. وتركز يونامي على بناء القدرات
والمؤسسات التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وعلاوة على ذلك دعا مجلس المفوضين التابع لمفوضية الانتخابات
يونامي إلى تقديم الدعم اللوجستي والفني والمشاركة في تطوير
القدرات المؤسساتية للمفوضية. وأخيراً ينص قانون تشكيل
المفوضية على أن الأخيرة يجب أن تطلب مساعدة الأمم المتحدة
أثناء المراحل المختلفة لعملية الإعداد لإجراء الانتخابات
والاستفتاءات.
2.ما
هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات؟
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي سلطة انتخابية مستقلة
تتكون من تسعة أعضاء يختارهم مجلس النواب. والمفوضية هيئة
مهنية يشرف عليها مجلس النواب وتتألف من ثمانية مفوضين
انتخابيين دائمين ومدير تنفيذي انتخابي واحد. ويرأس المدير
التنفيذي إدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهو عضو
غير مصوت في مجلس المفوضين. وتتألف المفوضية من 19 مكتباً في
المحافظات (إثنان منها في بغداد) ومكتب إقليمي في إقليم
كردستان إضافة إلى مقرها الرئيس في بغداد.
3.من
الذي سيتولى إجراء الانتخابات في العراق؟
تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي أسسها مجلس
النواب في آيار 2007 مسؤولية إجراء كافة الانتخابات
والاستفتاءات في العراق. وتقوم إدارة المفوضية بتنفيذ ذلك
استناداً إلى السياسات والإجراءات التي حددها مجلس المفوضين
التابع للمفوضية.
4.ماهي ولاية مجلس المفوضين التابع للمفوضية العليا المستقلة
للانتخابات؟
تتمثل ولاية مجلس المفوضين في إدارة كافة الانتخابات
والاستفتاءات في العراق إضافة الى وضع السياسات وأداء الوظائف
التالية:
أ.
وضع سجل الناخبين وتحديثه بالتعاون مع مكاتب المحافظات
والمكاتب الإقليمية التابعة للمفوضية.
ب.
تنظيم عملية تسجيل الكيانات السياسية والمصادقة عليها لغرض
مشاركتها في الانتخابات.
ج.
تنظيم قوائم المرشحين إلى الانتخابات والمصادقة عليها.
د.
إعتماد المراقبين الانتخابيين ووكلاء الأحزاب السياسية وممثلي
وسائل الإعلام.
ه.
النظر في كافة الشكاوى والطعون الخاصة بالانتخابات؛
و.
المصادقة على الإجراءات المتعلقة بالإحصاءات؛
ز.
إعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاءات والمصادقة
عليها باستثناء نتائج الانتخابات الخاصة بمجلس النواب؛
ح.
وضع أنظمة وتعليمات للحفاظ على عدالة العمليات الانتخابية؛
ط.
المصادقة على هيكلية الإدارة الانتخابية والتعيينات في المناصب
العليا؛
ي.
تحديد السياسة المالية للمفوضية المستقلة العليا للانتخابات.
5.ما
العمل الذي تقوم به
يونامي
بالتعاون مع المفوضية المستقلة العليا للانتخابات؟
يقوم مستشارو
الانتخابات لدى يونامي بمساعدة نظرائهم في مجال بناء القدرات
والمؤسسات عن طريق نشر الممارسات الدولية الفضلى، وتيسير إقامة
ورش العمل ودعم الجولات الدراسية. وتعمل يونامي عن كثب مع
أعضاء المفوضية من العراقيين بالمشاركة مع المنظمات الأخرى
كمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وبرنامج الأمم المتحدة
الإنمائي، ومدرسة سانتانا دي بيزا العليا
والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية. ويعمل كافة الشركاء تحت
مظلة الفريق الدولي للمساعدة الانتخابية الذي يقوده رئيس
المستشارين الفنيين لدى يونامي. كما يعمل الفريق الدولي
للمساعدة الانتخابية جاهداً لدعم العمليات التي من شأنها تعزيز
استقلالية وشفافية ومصداقية الأعمال التي تضطلع بها
المفوضية المستقلة العليا للانتخابات.
6.ما
هي الانتخابات التي سيتم إجراؤها في العراق؟
لا يوجد في
الوقت الحاضر أي جدول زمني للانتخابات لعام 2008. مع ملاحظة
أن مجلس النواب قد تم انتخابه في شهر كانون الأول/ديسمبر 2005
ولدورة انتخابية مدتها أربع سنوات. كما تم انتخاب مجالس
المحافظات في شهر كانون الثاني/يناير 2005 دون تحديد المدة.
وينص الدستور العراقي على وجوب إجراء استفتاءات حول المناطق
المتنازع عليها بما في ذلك كركوك بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر
2007. وهناك قانون سيدخل حيز النفاذ في نيسان/أبريل 2008 يسمح
بإجراء استفتاء حول تشكيل الأقاليم.
7.ما
هي القوانين التي تحكم الانتخابات في العراق؟
قد يكون من الضروري تعديل القانون الحالي أو إعادة صياغته إذ
أنه يتعلق بالفترة الانتقالية. وقد يكون من المناسب أن يحدد
القانون الجديد القضايا الرئيسية مثل ترسيم حدود الدوائر
الانتخابية ومعايير الأهلية للناخبين.
8.من هم الأشخاص الذين بإمكانهم الاقتراع في
أية انتخابات مستقبلية؟
سيكون من الضروري تشريع قانون أو التوصل إلى توافق سياسي
لتحديد الأشخاص المؤهلين للاقتراع في أية انتخابات مستقبلية،
بما في ذلك النازحين داخلياً من العراقيين علاوة على اللاجئين
العراقيين.
9.هل سيكون هناك أية عملية لتسجيل
للناخبين قبل إجراء الانتخابات في المستقبل؟
في ظل عدم وجود سجل حالي للناخبين يمكن الوثوق به، فقد
بدأت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات تحويل البيانات من
نظام التوزيع العام (نظام الحصة الغذائية) إلى سجل الناخبين.
ومن المرجح أن تقوم المفوضية المستقلة العليا للانتخابات
بإجراء تحديث على سجل الناخبين لاستكمال عملية التحويل هذه
وتحديث السجل بإضافة الناخبين المؤهلين الجدد. وقد يتم إتاحة
المجال لتسجيل الأشخاص النازحين داخلياً.
10.ما هو النظام الانتخابي الذي سيتم استخدامه
في أية انتخابات مستقبلية؟
لقد تم استخدام نظام التمثيل التناسبي الذي يعتمد على
القوائم المغلقة في الانتخابات التي جرت عام 2005. إلا أن هناك
حالة من عدم الرضا على هذا النظام والمناقشات بين الكتل
السياسية مستمرة حول هذا الموضوع. وسيتطلب ذلك إصدار تشريع
قانوني لتحديد أي تغيير في النظام الانتخابي قبل وقت كاف من
إجراء أي انتخابات.
|
