مجلس الأمن يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق- قرار رقم 1770
قررَ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدةَ تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدةِ 1770) وتوسيع دورَ الأُمم المتّحدةِ في العراق.وفيما يلي النقاطِ الرئيسيةِ التي تتعلق بالتمديد:
مجلس الأمن:
- يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لفترة أخرى مدتها اثنا عشر شهراً ابتداء من تاريخ هذا القرار
- كما يقرر أن يقوم الممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وفقاً لما تسمح به الظروف، بما يلي، وفقاً لما تطلبه حكومة العراق:
- تقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى:
- حكومة وشعب العراق للنهوض بحوارهم السياسي الشامل والمصالحة الوطنية؛
- حكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بتطوير عمليات إجراء الانتخابات والاستفتاءات؛
- حكومة العراق ومجلس النواب في مجال مراجعة الدستور وتنفيذ الأحكام الدستورية إضافة إلى تطوير عمليات تقبل بها حكومة العراق لتسوية الحدود الداخلية المتنازع عليها.
- حكومة العراق في مجال تيسير الحوار الإقليمي بما في ذلك المسائل المتعلقة بالحدود والأمن والطاقة واللاجئين؛
- حكومة العراق، وفي وقت ملائم، وفي إطار التطور المحرز في مجال جهود المصالحة، على تخطيط برامج إعادة دمج الأعضاء السابقين في الجماعات المسلحة غير الشرعية وتمويلها وتنفيذها؛
- حكومة العراق في مجال التخطيط الأولي لإجراء تعداد سكاني شامل؛
- بالتنسيق مع حكومة العراق، تعزيز ودعم وتيسير:
- تنسيق المساعدة الإنسانية وإيصالها، والعودة الطوعية والآمنة والمنظمة للاجئين والأشخاص النازحين، كما هو ملائم،
- تنفيذ العهد الدولي مع العراق، بما في ذلك التنسيق مع المانحين والمؤسسات المالية الدولية؛
- تنسيق وتنفيذ برامج لتحسين قدرة العراق في مجال تقديم الخدمات الأساسية لشعبه والاستمرار في التنسيق الفاعل مع المانحين فيما يتعلق بالبرامج الحيوية لإعادة الإعمار والمساعدة من خلال مرفق الصندوق الدولي لإعادة إعمار العراق (إيرفي)؛
- الإصلاح الاقتصادي، وبناء القدرات وتوفير المناخ الملائم لتنمية مستدامة، بما في ذلك من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، وعند الاقتضاء، المجتمع المدني والمانحين والمؤسسات المالية الدولية؛
- تطوير خدمات أساسية مدنية واجتماعية فاعلة، بما في ذلك من خلال التدريب والمؤتمرات في العراق، إن أمكن؛
- مساهمة وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في تحقيق الأهداف التي تم تحديدها في هذا القرار تحت رئاسة الأمين العام الموحدة من خلال ممثله الخاص في العراق؛
- وأيضاً تعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاحات القضائية والقانونية لتقوية سيادة القانون في العراق؛
- يقر بالدور المهم للقوة متعدد الجنسيات في العراق في مجال دعم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بما في ذلك الدعم الأمني واللوجستي، ويقر أيضاً أن الأمن ضروري لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لتمكينها من القيام بعملها نيابة عن شعب العراق؛
- يطلب إلى الدول الأعضاء الاستمرار في تزويد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بالموارد المالية واللوجستية والأمنية الضرورية ودعمها لتحقيق مهمتها؛
- يعرب عن اعتزامه استعراض ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بعد اثني عشر شهراً أو قبل ذلك، إن طلبت حكومة العراق؛
- يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريراً إلى المجلس في غضون ثلاث أشهر ابتداء من تاريخ هذا القرار عن عمليات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في العراق، وبعد ذلك بصورة فصلية، عن التقدم المحرز فيما يتعلق بوفاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بمسؤولياتها؛
- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره
|
| |
| ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق
- قرار مجلس الأمن رقم 1546 |
| |
|
بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1546 ، تكون
ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) على النحو التالي:
|
| |
|
"... بحسب ما تسمح به الظروف، وفي إطار إنجاز مهمتهم في مساعدة الشعب العراقي والحكومة العراقية، فإن من مهمات الممثل الخاص للأمين العام وكذلك بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، تبعاً لما يتم طلبه من قبل الحكومة العراقية:
|
| |
- أن يلعبوا دوراً ريادياً في:
- المساعدة في عقد مؤتمر وطني خلال شهر تموز/ يوليو لعام 2004 لاختيار مجلس استشاري؛
- تقديم الاستشارة والدعم للمفوضية الانتخابية العراقية المستقلة، وكذلك الحكومة العراقية الانتقالية والجمعية الوطنية العراقية الانتقالية فيما يتعلق بعملية إجراء الانتخابات؛
- التشجيع على الحوار الوطني وبناء الإجماع بشأن وضع دستور وطني من قبل الشعب العراقي؛
- و كــذلك:
- تقديم الإرشاد للحكومة العراقية حول تطوير خدمات اجتماعية ومدنية فعالة؛
- الإسهام في تنسيق وتنفيذ عملية إعادة الإعمار والتنمية والمساعدة الإنسانية؛
- التشجيع والحث على حماية حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية والإصلاح القضائي والقانوني من أجل تعزيز حكم القانون في العراق؛ و
- تقديم الاستشارة والمساعدة للحكومة العراقية في التخطيط الأولي من أجل تحقيق الإجماع الشامل في المستقبل؛
|
