بغداد، 29 نيسان/أبريل 2009 – أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اليوم تقريرها الرابع عشر حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق الذي يغطي الفترة من تموز/ يوليو وحتّى كانون الأول/ ديسمبر 2008. ويشير التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى أنه بالرغم من التحسن الأمني الذي تميزت به الفترة التي يغطيها التقرير، لا تزال الحالة العامة لحقوق الإنسان في العراق مبعثاً للقلق.

ويصف التقرير مجموعة من الممارسات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ويؤكد على أن الأمن في العراق سيكون مستداماُ إذا تم اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز سيادة القانون والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب. وفيما أقرّ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد ستافان دي ميستورا بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة حقوق الإنسان، فقد حضّ الحكومة العراقية على الاستفادة من تحسن الوضع الأمني، حيث قال: "إن هذه فرصة العراق للمضي قدماً بكافة جوانب سيادة القانون وحقوق الإنسان عبر إدخال المزيد من الإصلاحات القانونية وتقوية النظام القضائي وتحسين ظروف الاعتقال وإتاحة إمكانية الاحتكام إلى القضاء."

ويقر التقرير بتطوراتٍ مؤسسية وقانونية هامة حدثت خلال الفترة التي يغطيها، كما يشيد بحكومة العراق لتبنيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة، ولإدراج أحكام تضمن تمثيل الأقليات في قانون الانتخابات بالإضافة إلى تبني قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان التي من المتوقع أن تُسهم بصورة فعالة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العراق. وفي إقليم كردستان الشمالي تم تبني مبادرتين هامتين تتمثلان بتكوين ثلاث لجان للتعامل مع العنف ضد المرأة إلى جانب اعتماد قانون جديد للإعلام.

غير أن التقرير يقول أن الوضع في السجون ومراكز الاعتقال لا يزال يشكل مسألة مثيرة للقلق، ويوصي بمراجعة الإطار القانوني بغية اتخاذ الخطوة الضرورية للانتقال من نظام يستند إلى الاعتراف إلى نظامٍ قائم على الأدلة. وتقف بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على أهبة الاستعداد لتوفير الدعم لهذه العملية.

كما يظهر التقرير أن العنف القائم على نوع الجنس لا يزال من المشاكل الرئيسية التي لم تتم معالجتها في جميع أنحاء العراق، فلا تزال العديد من جرائم القتل المرتكبة بحق النساء تحت ستار ما يسمى "بجرائم الشرف" تسجل على أنها حالات انتحار. ويظهر التقرير أن ختان الإناث في إقليم كردستان الشمالي لا يزال يعتبر ممارسة مقبولة.

وقالت المفوض السامي لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، التي ساهم موظفوها في إعداد التقرير "إن وضع المرأة في العراق هو في غاية الصعوبة حيث يتم ممارسة العنف ضدها يومياً. وأنا أحث السلطات على وضع الأولوية لتحسين التشريعات وإرساء القانون لحمايتها بصورة صحيحة."

وتعكف بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، بالتعاون مع الجهات العراقية المعنية، على حشد التأييد بهدف القضاء على هذه الممارسات والمفاهيم البالية. كما تذكِّر البعثة كافة السلطات في العراق بالتزاماتها نحو ضمان الاحترام التام للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان عند انخراطها في أية عمليات عسكرية.