الممثل الخاص للأمين العام كوبيش يدعو إلى التهدئة والحوار في كردستان العراق

أربيل، 14 تشرين الأول/اكتوبر 2015 – تباحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش مع قادة الأحزاب السياسية وحكومة إقليم كردستان حول التوترات السياسية وأعمال العنف المثيرة للقلق التي وقعت في الآونة الأخيرة في الإقليم،

وأعرب عن أسفه إزاء التطورات الأخيرة في الإقليم الذي كان مصدراً للإستقرار في السنوات الأخيرة. وقال السيد كوبيش "أود أن أعرب عن تقديري للجهود المبذولة لاستعادة النظام والهدوء والحفاظ عليهما. ينبغي أن يحل الحوار السياسي والمناقشات القائمة على النوايا الحسنة محل المواجهات، فهناك حاجة ملحة لأن تتحلى جميع الأحزاب السياسية بالعزيمة للقيام بعمل من شأنه تخفيف حدة التوترات، السياسية ومنع أعمال العنف وإيجاد حلول للمعضلة السياسية التي طال أمدها بشأن مسألة الرئاسة والإصلاحات دون أن يؤدي ذلك إلى إحداث فراغ في السلطة"، وأضاف كوبيش قائلاً " طول أمد المعضلة ينذر بمفاقمة الأوضاع الصعبة أصلاً بالنسبة للسكان الذين يواجهون تحديات جسام على رأسها الحرب ضد تنظيم داعش، وأزمة الموازنة، والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها سكان الإقليم الذي يستضيف علاوة على ذلك نحو 1.7 ملايين نازح. يتعين على الأحزاب السياسية في إقليم كردستان العراق وضع مسألة السلم والأمن والاستقرار موضع الأولوية من أجل الشعب والإقليم والبلد." وأضاف أيضاً " أحث الزعماء السياسيين أن يسمعوا لصوت البيشمركة على الخطوط الأمامية في مواجهة داعش، وهم يقاتلون العدو الإرهابي لكي يبقى إقليم كردستان العراق مستقراً وآمناً ومتحداً في مواجهة هذا التهديد، وللمضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالعدالة".

وقال الممثل الخاص " وأحث أيضاً السلطات والقوى السياسية في الإقليم على ضمان الأداء السليم للنظام السياسي ومؤسساته والأحزاب السياسية ومكاتبها على نحوٍ ينسجم مع المبادئ والنهج الديمقراطية فضلاً عن ضمان سلامة وأمن الممثلين السياسيين الذين ينبغي أن يكون بمقدورهم العمل دون خوف أو ترهيب".
وندد كوبيش بالأعمال التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحي بين المحتجين وأفراد الشرطة وإلى تدمير المكاتب إبان عطلة نهاية الأسبوع، وشدد قائلاً " يجب تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة على وجه السرعة وفقاً للإجراءات القضائية المطلوبة". ومؤكداً على أن القوات الأمنية المعنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن المحافظة على النظام العام وعلى الطابع السلمي والآمن للمظاهرات وعن منع وقوع أعمال العنف، قال السيد الممثل الخاص "يجب على السلطات ضمان حق الناس في المطالبة السلمية بحقوقهم وبالحكم الرشيد، فيما يتعين على المحتجين احترام القانون والامتناع عن القيام بأعمال العنف والاستفزاز".

وأكد الممثل الأممي كذلك أن "الاتهامات والتصريحات ذات النبرة التأجيجية التي توجهها الأطراف السياسية إلى بعضها البعض، وكذلك الاستخدام السيئ لوسائط الإعلام التقليدية منها ووسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في زيادة حدة التوترات وتحول الاحتجاجات إلى حراك عنيف. من المهم لوسائل الإعلام وعلى وجه الخصوص وسائل التواصل الاجتماعي ألاّ تصبح أداة للتلاعب والتحريض على العنف والإنقسامات، لاسيما في الأزمة الراهنة. وفي الوقت نفسه ينبغي حماية العمل الإعلامي وعدم استخدام الأزمة الحالية لإسكات الإعلاميين وعرقلة عمل الصحفيين."

 

جميع الحقوق محفوظة United Nations Iraq © 2019.