بيان مشترك للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع والممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح بشأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي

نيويورك، 4 كانون الأول 2017
حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع السيدة براميلا باتن والممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح العراقَ على إعادة النظر في مشروع التعديلات على قانون الأحوال الشخصية التي تُغيّر الأحكام القانونية المُنظِمة للزواج بشكلٍ جذريّ. ومما يبعثُ على القلق أن التعديلات المقترحة هذه لا تتطرق إلى تحديد الحد الأدنى لسن الزواج ولا تنطبق على جميع مكونات المجتمع العراقي.


وقالت الممثلة الخاصة باتن: "في 23 أيلول 2016 وقّع وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور إبراهيم الإشيقر الجعفري مع الأمم المتحدة بياناً مشتركاً يُلزم رسمياً بمنع العنف الجنسي المتصل بالنزاعات والتصدي له في أعقاب جرائم العنف الجنسي لداعش التي هزّت ضمير العالم. وإحدى الركائز الرئيسية للبيان المشترك هي "دعم الإصلاحات التشريعية والسياساتية لتعزيز الحماية من جرائم العنف الجنسي والاستجابة لها."
وقد تلقّى مكتبُنا مِراراً تأكيداتِ دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري بأن تحقيقَ كُلٍ من ركائز البيان المشترك أمرٌ ضروريٌ لإعادة بناء العراق بعد داعش." وأضافت أن "الفِتيان والفتيات في العراق الذين هُم أصلاً ضحايا لانتهاكاتٍ جسيمةٍ ناجمةٍ عن سنواتٍ من النزاع، يتعرضون الآن لخطر الحرمان من طفولتهم. ويتعيّن على حكومة العراق أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية كلّ طفلٍ من خلال منع اعتماد سياساتٍ يمكن أن تضرّ بالأطفال المعرضين أصلاً للنزاع المسلح." وأضافت كلٌّ من السيدة باتن والسيدة غامبا "أن موافقة مجلس النواب العراقي من حيث المبدأ على مشروع قانونٍ لا يُحدّدُ بشكلٍ صريحٍ الحدَّ الأدنى لسنّ الزواج بثمانية عشر عاماً لكُلٍ من النساء والرجال تمثّل تراجعاً كبيراً عن تلك الالتزامات. كما أن من شأن ذلك أن يزيد الانقسامات في الوقت الذي يتعافى فيه العراق من آثار النزاع ضد داعش، وكذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات." وأشارتا كذلك إلى أن هذه التعديلاتِ القانونيةِ المقترحةِ يُمكن أن تُؤدّي إلى انتهاكاتٍ محتملةٍ لالتزامات العراق المُلزِمة قانوناً بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلاً عن اتفاقية حقوق الطفل.
واختتمت الممثلتان الخاصتان السيدة باتن والسيدة غامبا بتشديد "الحثّ لحكومة العراق على إعادة النظر في هذه التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية“، مؤكدتين من جديدٍ التزامهما "بالوقوف مع حكومة وشعب العراق لضمان القضاء على آفة العنف الجنسي وحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح."
لاستفسارات وسائل الإعلام الرجاء الاتصال على:
ليتيشا أندرسن: مكتب الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، نيويورك. تيليفون: +12129630910، عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ،
فابيان فينيت: مكتب الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، نيويورك. تيليفون: +12129635986، عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جميع الحقوق محفوظة United Nations Iraq © 2017.