تعزيز دور الشرطة ومسؤولياتها في التحقيقات الجنائية في العراق

بغداد، 10 أيار (مايو) 2018 – عقدت وزارة الداخلية العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل لإعداد وثيقة إجراءات العمل القياسية الموحدة للتحقيقات الجنائية.


وقد تم تشخيص الحاجة إلى وضع إجراءات عمل قياسية موحدة للتحقيقات الجنائية التي تنفذها الشرطة باعتبارها توصية ذات أولوية ضمن منظومة العدالة الجنائية والتي هي جزء من الجهود المستمرة لإصلاح قطاع الأمن في العراق. تهدف وثيقة الإجراءات إلى وضع الخطوط العريضة لأدوارغرف العمليات، والمستجيب الأول للحوادث، وفنيي مسرح الجريمة والمحققين الجنائيين، كما تضع معايير معاملة الضحايا والشهود وإجراء المقابلات مع المشتبه بهم وإجراءات التحقيقات الخاصة.
واستعرض المشاركون في الورشة مسودة وثيقة إجراءات العمل الموحدة وقدموا عدداً من التوصيات لتوضيح الأدوار والمسؤوليات، وتم الإتفاق على نهج محدد لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة بحلول أواخر شهر تموز (يوليو) تحت إشراف لجنة العدالة الجنائية، وبدعم وبيان رأي من البرنامج الإنمائي ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل. وستقدم الوثيقة المتفق عليها إلى وزارة الداخلية للحصول على الموافقة النهائية عليها ولضمان تنفيذها.
وشدد مستشار العدالة الجنائية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أندرياس كيرشوود أن "على إدارات الشرطة أخذ المبادرة بنفسها وتولي المهام المسندة إليها والمبينة ضمن وثيقة إجراءات العمل القياسية، ما لم يُصدر قاضي التحقيق أوامر محددة لتوسيع التحقيقات أو تغيير اتجاهها أو الحد منها".
وقد ضم المشاركون من وزارة الداخلية رؤساء وممثلي إدارات الشرطة الرئيسية المعنية بالتحقيقات، بما فيها وكالة شؤون الشرطة، ومديرية الأدلة الجنائية، وقسم مكافحة الإجرام، ومديرية مكافحة المخدرات، ووكالة الإستخبارات والتحقيقات الإتحادية.
وذكر مدير التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية اللواء زياد طه، أن وزارته "ستعمل على تسريع التحقيقات المتعلقة بالجرائم من خلال تحسين إجراءات التحقيق قدرالإمكان وبالتالي تعزيز مبدأ العدالة والأمن".
إن قسم سيادة القانون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم جهود حكومة جمهورية العراق للعمل على برنامج شامل لإصلاح قطاع الأمن في العراق. ويُنفذ برنامج العمل هذا من خلال شراكات للتعاون مع مستشارية الأمن الوطني ووزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل واللجنة البرلمانية للأمن والدفاع، والمجتمع المدني العراقي ومجموعة من الشركاء الدوليين.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:
السيدة شاميلا هيماثاغاما، مديرة برنامج سيادة القانون
بريد إلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
هاتف: +964 7511843529

معلومات إضافية

  • Agency: UNDP
جميع الحقوق محفوظة United Nations Iraq © 2019.