واشتمل التدريب على عرض تقديمي عن حقوق الشخص المتهم بموجب القانون والإجراءات العراقية، والذي قدّمه خبيرٌ عراقي بارز وأستاذ في القانون الجنائي. كما تضمّن عرضاً قدّمه مكتب حقوق الإنسان حول ضمانات المحاكمات العادلة الدولية على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والذي يكون العراق دولةً طرفاً فيها.
وشدّد التدريب على أن العدالة التي يتم توفيرها وفقاً للمعايير المحلية والدولية لحقوق الإنسان تعد الوسيلة الأنجع لضمان المساءلة ودعم حقوق الضحايا ومنع الانتهاكات في المستقبل.
الصور للمكتب الإعلامي ليونامي/ حارث العبيدي