وقد حضر هذا اللقاء، إلى جانب المنظمين، مشاركون كان من بينهم رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية وعضو مفوضية حقوق الإنسان السيد قولو سنجاري وبرلمانيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وممثلون عن مكونات الأقليات ومسؤولون لدى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق فضلاً عن خبراء قانونيين عراقيين. وقد أتاح اجتماع الطاولة المستديرة فرصة منقطعة النظير للبرلمانيين وممثلي الأقليات للإنخراط مع بعضهم البعض وبحث مخاوفهم بشأن مسودة القانون.

وقد كانت النقاشات بنّاءة وأجمع المشاركون في الاجتماع على الدور الهام الذي تلعبه المكونات العراقية على اختلاف مشاربها في بناء الدولة وعلى أن تلك المكونات تُشكل لبنات أساسية للتنوع متعدد الأعراق في المجتمع العراقي.

بيد أن حماية حقوق مجتمعات الأقليات تبقى قضية بالغة التعقيد وواسعة النطاق. وفي سياق المناقشات وُجد أن مسودة القانون لا تزال تستدعي المزيد من العمل وإدخال المزيد من التعديلات قبل بلوغ إجماع في الرأي. ومن المزمع إجراء اجتماع للمتابعة والنقاش في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر المُفبل. ومن المتوقع أن تجمع لجنة صياغة القانون آراء وملاحظات المشاركين قبل إجراء النقاش المقبل.