إطلاق تقرير "القضايا المُلِحَّة في مجال حيازة الأراضي في أوساط الأيزيديين النازحين من سنجار – العراق

كيف يمكن لتأثير السياسات التمييزية التي يعود تاريخها إلى 40 عاماً مضت في تقويض وإحباط فرص عودة النازحين"،

يليها الإعلان عن ((البرنامج المشترك لاعادة التأهيل الحضري لمنطقة سنجار)) من قبل المنظمة الدولية للهجرة (IOM) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).

بغداد : 29/11/2015 - في أعقاب هجوم تنظيم داعش الإرهابي على الموصل، تم تهجير أكثر من 275,000 شخص من ديارهم في منطقة جبل سنجار - بما في ذلك الغالبية العظمى من الأيزيديين. تم بعدها إما هدم المنازل المتروكة أو الإستيلاء عليها من قبل مقاتلي داعش. ويُعتَقَد أن هناك 6000 منزلاً قد تم تدميرها أو حرقها في قضاء سنجار وحده.

من المحتمل عودة العديد من الأيزيديين النازحين إلى مناطقهم في سنجار حالما يسمح الوضع الأمني بذلك. وبصرف النظر عن إنعدام الأمن والتوتر الطائفي، فإن فقدان الوثائق الشخصية، وتحديداً عدم وجود السجلات والإثباتات القانونية المتعلقة بملكية المساكن والأراضي والممتلكات هي العائق الأساس الذي قد يمنع العديد من النازحين من الاستقرار مرة أخرى في مناطقهم الأصلية. قام النظام السابق عام 1975 بحملة واسعة النطاق لفرض تعريب المناطق الشمالية، التي تقطنها الأقليات العراقية، بسياساتٍ تمييزية أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الأيزيديين من قرى أجدادهم في جبل سنجار إلى تجمعات عمرانية تم بناؤها حديثاً في السهول. ولم يتم منح الأيزيديين النازحين الحق في تسجيل قطع الأراضي المخصصة بأسمائهم.

قام برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق بداية عام 2015 بإجراء استطلاع شمل نحو 500 أسرة نازحة في إقليم كردستان العراق وإجراء بحوث ميدانية واسعة النطاق في المناطق المحررة شمال سنجار، في محاولة لتقديم فهم أفضل لقضايا حيازة الأراضي التي تؤثر على عودة الأقليات إلى ديارهم. وقال المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية / الدكتور عرفان علي في كلمته: "لقد أبرزت النتائج كيف أن تضافر عدد من الظروف المتعلقة بالسياسات التمييزية على مدى العقود الأربعة الماضية، جنباً إلى جنب مع الترحيل القسري والتهجير مؤخراً والتَرِكةٌ المتعلقةٌ بعدم وجود أمن الحيازة، سيؤَثر بشكل جدي على احتمالات عودة أبناء المجتمع العراقي الأيزيدي إلى أماكنهم الأصلية". ويقترح التقرير خارطة طريق تؤطر الحلول العملية التي تشمل الجوانب السياسية والمؤسساتية والقانونية. إنَ التوجه المقترح لمواجهة التحديات المتعلقة بالسكن والأراضي والممتلكات قد تم إدراجه كمكون أساسي ضمن برنامج إعادة التأهيل الحضري الشامل الذي يقوده المجتمع المحلي، الذي تم الإعلان عنه بشكل مشترك من قبل المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
بعد إطلاق التقرير. يَهدِف البرنامج المتعدد السنوات لخلق الظروف الملائمة لعودة مستدامة لقضاء سنجار من خلال تدابير فردية ومجتمعية تستجيب بشكل جماعي للحاجة إلى تحسين المرونة (القدرة على المجابهة) الشاملة. من خلال الجمع بين استعادة الخدمات العامة والبنية التحتية، وإعادة بناء المساكن وإعادة تفعيل مصادر سبل العيش ودعم حيازة الأراضي والتدابير الرامية إلى تحقيق الإنسجام الاجتماعي، وسيتم بالتالي جعل السكان المتضررين في قلب عملية إعادة التأهيل الحضري. وقال الدكتور توماس ڤايس / المدير ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق: "إن إشراك المجتمعات المحلية في تخطيط وتنفيذ برنامج إعادة التأهيل الحضري ضروري كنهج عملي ومرن من جانب كل من المنظمتين، الذي يجمع خبراتهما ويستفيد من التكامل الذي توفرانهما".

إن الأقليات مثل الأيزيديين من بين السكان الأكثر ضعفاً وتأثراً بشكل كبير نتيحة الأزمات الجارية حالياً في العراق، وإن القيام بتهيئة الظروف التي من شأنها أن تمكنهم من التمتع بحقوقهم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمساكن والأراضي والممتلكات، تعتبر عملية بالغة الأهمية لتحقيق إعادة التأهيل الحضري بصورة كاملة ومستدامة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب:
------------------------------------
الأمم المتحدة للمتسوطنات البشرية UN-Habitat
بريد إلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
------------------------------------
منظمة الهجرة الدولية IOM
السيدة ساندرا بلاك،
هـ : 009647512342550
بريد إلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

معلومات إضافية

  • Agency: UN-HABITAT
جميع الحقوق محفوظة United Nations Iraq © 2020.