ولاية يونامي

القرار 2522 (2020)

الذي اتخذه مجلس الأمن في 29 أيار/مايو 2020

         إن مجلس الأمن،

         إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة بالعراق، ولا سيما القرارات 1500 (2003) و 1546 (2004) و 1557 (2004) و 1619 (2005) و 1700 (2006) و 1770 (2007)
و
1830 (2008) و 1883 (2009) و 1936 (2010) و 2001 (2011) و 2061 (2012)
و
2110 (2013) و 2169 (2014) و 2233 (2015) و 2299 (2016) و 2379 (2017)
و
2421 (2018) و 2470 (2019)، وإذ يعيد تأكيد القرار 2107 (2013) بشأن الحالة بين العراق والكويت، والقيم المنصوص عليها في القرار 2367 (2017)،

         وإذ يؤكد من جديد استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، وإذ يشدد على أهمية استقرار العراق وازدهاره وأمنه بالنسبة إلى شعب العراق والمنطقة والمجتمع الدولي، ولا سيما في ضوء الانتصار الميداني الذي حققه العراق على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف أيضا باسم داعش)،

         وإذ يعرب عن دعمه للعراق في تصديه للتحديات التي يواجهها في سياق مواصلة الجهود التي يبذلها لتحقيق الاستقرار، بما في ذلك معركته المتواصلة ضد الإرهاب وتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة والجماعات المنتسبة إليهما، وفي مواصلته مهمة تحقيق الانتعاش وإعادة الإعمار والمصالحة، بما في ذلك العمل على تلبية احتياجات جميع العراقيين، بمن فيهم النساء والشباب والأطفال والنازحون وأفراد الأقليات الإثنية والدينية،

         وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها حكومة العراق للإسراع بتنفيذ إصلاحات مجدية تهدف إلى تلبية المطالب المشروعة للشعب العراقي في التصدي للفساد، وتقديم الخدمات الضرورية والأساسية، وتنويع اقتصاده، وإيجاد فرص العمل، وتحسين الإدارة، وتعزيز مؤسسات الدولة من حيث مقومات بقائها وقدرتها على التجاوب،

         وإذ يشيد بالجهود التي تبذلها حكومة العراق لتخطيط وتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة فعليا، يقودها العراقيون ويتولون زمام الأمور فيها، وتكون شاملة للجميع وذات مصداقية وتشاركية؛ وإذ يرحب في هذا الصدد بطلب حكومة العراق الحصول من الأمم المتحدة على مزيد من المشورة والدعم والمساعدة التقنية في مجال الانتخابات، بما في ذلك عن طريق المساعي الحميدة للممثلة الخاصة للأمين العام،

         وإذ يهيب بالمجتمع الدولي أن يظلّ ثابتا في الالتزام بمساعدة العراق فيما يبذله من جهود إنسانية وجهود لتحقيق الاستقرار وإعادة البناء والتنمية،

         1 -     يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق حتى 31 أيار/ مايو 2021؛

         2 -     يقرر كذلك أن تقوم الممثلة الخاصة للأمين العام والبعثة، متى طلبت حكومة العراق ذلك، وفي ضوء الرسالة الموجهة إلى الأمين العام من وكيل وزارة خارجية العراق (S/2020/448)، بما يلي:

         (أ)       إعطاء الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى العراق، حكومةً وشعباً، بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل للجميع والنهوض بالمصالحة على المستوى الوطني وعلى صعيد المجتمعات المحلية؛

         (ب)     تقديم المزيد من المشورة والدعم والمساعدة إلى:

’1‘      حكومةِ العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الجهود المبذولة لتخطيط وتنفيذ انتخابات واستفتاءات حرة ونزيهة فعليا، يقودها العراقيون ويتولون زمام الأمور فيها، بما في ذلك بإجراء عمليات استعراض تقنية منتظمة وتقديم تقارير مفصلة عن الأعمال التحضيرية والعمليات الانتخابية، في إطار الدورة العادية لتقديم تقارير الأمين العام؛

’2‘      حكومةِ العراق ومجلس النواب بشأن مراجعة الدستور وتنفيذ الأحكام الدستورية، وكذلك بشأن وضع إجراءات تقبل بها حكومة العراق لتسوية مسألة الحدود الداخلية المتنازع عليها؛

’3‘      حكومةِ العراق لإحراز تقدم في جهود إصلاح قطاع الأمن، بسبل منها منح الأولوية لتخطيط وتمويل وتنفيذ الجهود الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة وبرامج إعادة إدماج الأعضاء السابقين في الجماعات المسلحة، متى كان ذلك مناسبا، بالتنسيق مع الكيانات الأخرى المتعددة الجنسيات؛

’4‘      حكومةِ العراق بشأن تيسير الحوار والتعاون على الصعيد الإقليمي، بما في ذلك بشأن أمن الحدود والطاقة والتجارة والبيئة والمياه والبنى التحتية والصحة العامة واللاجئين؛

         (ج)      العمل، بالتنسيق مع حكومة العراق، على تعزيز ودعم وتيسير ما يلي:

’1‘      تنسيق المساعدة الإنسانية وإيصالها، وعودة اللاجئين والنازحين أو دمجهم محليا، حسب الاقتضاء، طوعا وبشكل آمن ومنظم، بسبل منها الجهود التي يبذلها فريق الأمم المتحدة القطري؛

’2‘      تنسيق وتنفيذ برامج لتحسين قدرة العراق على توفير الخدمات المدنية والاجتماعية الأساسية بطريقة ناجعة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، لفائدة شعبه ومواصلة دعم التنسيق الفعال الذي يضطلع به العراق بين الجهات المانحة الإقليمية والدولية للبرامج البالغة الأهمية المتصلة بإعادة الإعمار والمساعدة، بما في ذلك من خلال المتابعة الفعالة للتعهدات الدولية؛

’3‘      الجهود التي يبذلها العراق والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجهات أخرى في مجال الإصلاح الاقتصادي وبناء القدرات وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة والانتعاش وإعادة الإعمار، بما في ذلك في المناطق المتأثرة بالإرهاب، بطرق عدة منها التنسيق مع المنظمات الوطنية والإقليمية، ومع المجتمع المدني والجهات المانحة والمؤسسات الدولية الأخرى، حسب الاقتضاء؛

’4‘      مساهمات وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في بلوغ الأهداف المبينة في هذا القرار تحت القيادة الموحدة للأمين العام، عن طريق الممثلة الخاصة للعراق، بدعم من نائبها المكلف؛

         (د)      تعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني، في ظل الاحترام التام لسيادة العراق، من أجل توطيد سيادة القانون وتحسين الإدارة في العراق، إضافة إلى دعم عمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش/تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المنشأ عملا بالقرار 2379 (2017)؛

         (ه)     معالجة مسألة تعميم مراعاة المنظور الجنساني باعتبارها مسألة شاملة لعدة قطاعات طيلة فترة الولاية، وإسداء المشورة لحكومة العراق ومساعدتها على كفالة مشاركة النساء وانخراطهن وتمثيلهن على جميع المستويات على أتم وجه وعلى قدم المساواة وبطريقة مجدية؛

         (و)      مساعدة حكومة العراق وفريق الأمم المتحدة القطري فيما يبذلانه من جهود لتعزيز حماية الطفل، بما في ذلك تأهيل الأطفال وإعادة إدماجهم؛

         3 -     يسلّم بأن أمن موظفي الأمم المتحدة عنصر أساسي في اضطلاع البعثة بأعمالها لصالح شعب العراق، ويهيب بحكومة العراق أن تواصل توفير الأمن لوجود الأمم المتحدة في العراق ومدّه بالدعم اللوجستي؛

         4 -     يعرب عن اعتزامه استعراض ولاية البعثة ودورة تقديم التقارير المتعلقة بها بحلول
31 أيار/مايو 2021 أو قبل ذلك الموعد إذا ورد من حكومة العراق طلب بذلك؛

         5 -     يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا كل ثلاثة أشهر عن التقدم المحرز صوب الوفاء بجميع المسؤوليات المنوطة بالبعثة؛

         6 -     يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

جميع الحقوق محفوظة United Nations Iraq © 2020.